الأسباب القانونية لكسب الملكية العقارية
إنجاز الطلبة/ ليلى أصيلي - عماد لغموش - محمد محجوبي - مصطفى الإدريسي - اسماعيل الوكيلي - أيوب مشحوري -
الأسباب القانونية لكسب الملكية العقارية
مقدمة:
يعتبر حق الملكية من الحقوق التي حرصت المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية على حمايتها، بحيث نجد الفصل 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن ينص على أن:” لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من تعسفا”، وهو نفس الأمر الذي كرسه الدستور المغربي في الفصل 35 منه والذي جاء فيه :”
يضمن من خلاله القانون حق الملكية، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون” ، فهذا الحق هو الذي يخول للمالك العقار دون غيره سلطات الاستعمال و الاستغلال والتصرف، ولا يقيده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق.
يعد حق الملكية من الحقوق التي أولى لها المشرع المغربي عناية هامة، وذلك نظرا الارتباطها الوثيق بحقوق وحريات الأفراد، والتي نجد من بينها الملكية التي تعتبر من أكثر الحقوق حماية من طرف المشرع، فهذا الأمر راجع إلى الأساس الذي تستقر بموجبه حياة الأفراد وينبني عليه تطور المجتمع، كما أن حق الملكية لا يقتصر على أصل الشئ بل يتعداه ليشمل فروعه وما ينتج عنه من ثمار، فملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع به، إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك.
إن الملكية العقارية لا تثبت للأشخاص بشكل اعتباطي، وإنما يجب أن تستند إلى مصدر أو سبب لاكتسابها، وهذا ما نجد المشرع المغربي ألح عليه في المواد من 222 إلى 312 من مدونة الحقوق العينية.
ذات صلة:شفعة العقار غير المحفظ الأحكام والاثار
تتجلى أهمية الموضوع في الكشف عن الأسباب التي تؤدي إلى كسب الملكية العقارية، والتي تتوزع بين ما كان مكرس في الفقه الإسلامي والمذهب المالكي، وبين ما هو منظم تشريعيا في مدونة الحقوق العينية، فهذا التعدد جسد لنا مبدأ تحسين الملكية العقارية ومعرفة الطريقة أو الوسيلة التي ألت من خلالها الملكية للشخص المكتسب لها، فهذا ما يجعل الموضوع يحظى بأهمية بالغة على مستوى المنظومة القانونية.
بالرغم من الأهمية التي يعني بها موضوع الدراسة والبحث، إلا أنه يفرض إشكالية تتطلب نوع من الدراسة والتحليل والتي تتمثل في: إلى أي مدى استطاع المشرع المغربي أن ينظم أسباب قانونية من شأنها أن تؤدي إلى كسب الملكية العقارية؟
تتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية
– ما هي أسباب كسب الملكية العقارية؟
– هل يمكن أن يكون الحكم القضائي سببا لكسب المكية العقارية؟
– هل استطاع المشرع المغربي أن يتبنى أسباب من شأنها أن تحافظ على استقرار المعاملات العقارية؟.
ذات صلة:عقد الهبة
للإحاطة بمجمل جوانب الموضوع قسم الطلبة الموضوع الى مبحثين اثنين:
المبحث الأول: التصرفات الكاشفة والناقلة لكسب الملكية العقارية.
المبحث الثاني: التصرفات المنشئة لكسب الملكية العقارية.
الأسباب القانونية لكسب الملكية العقارية
