خصوصية التحفيظ العقاري المساطر الادارية والقضائية

خصوصية التحفيظ العقاري المساطر الادارية والقضائية

مقدمة

يشكل العقار أرضية أساسية للاستثمار وأداة لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي بالنظر لدوره الفعال في
الثورة الاقتصادية للمجتمع.

ونظرا لهذه الأهمية فقد كان من الطبيعي أن يحظى العقار بنظام خاص يحصنه من كل المنازعات سواء من حيث الحقوق الشخصية أو العينية أو من حيث مساحته أو حدوده أو مشتملاته. ويتمثل هذا النظام في نظام التحفيظ العقاري ، وأن إخضاع العقار لهذا النظام يقتضي ويتطلب القيام بمجموعة من العمليات التقنية والهندسية التي ينبغي إعلانها للعموم.

والجدير بالذكر أن إخضاع العقار لنظام التحفيظ العقاري يقتضي اتباع مسطرة معينة تدعى مسطرة التحفيظ العقاري والتي يمكن تعريفها بمجموع الإجراءات التي تهدف إلى إخضاع العقار غير المحفظ لنظام التحفيظ العقاري والتي تم التنصيص عليها في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق ل12 غشت 1913 كما تم تعديله وتميمه بالقانون 14.07.

والأصل في مسطرة التحفيظ أنها مسطرة إدارية يباشرها المحافظ، لكن هذه المسطرة قد تتخللها مرحلة قضائية في حالة وجود تعرض أو عدة تعرضات كلية أو جزئية انصبت على مطلب التحفيظ المعني وفشل المحافظ في إجراء محاولة صلح بشأنها قبل إحالة التعرض على المحكمة.

ذات صلة: خصوصيات مسطرة التحفيظ الجماعي بين ظهير التحفيظ العقاري والنصوص الخاصة

وتميز مسطرة التحفيظ العقاري بمجموعة من الخصائص سواء أثناء المرحلة الإدارية أو المرحلة القضائية ، تجعلها
تختلف عن باقي المساطر المتعلقة بالمنازعات العقارية وهكذا فهي تبدأ بتقديم طلب التحفيظ ثم التعرض ضده، اللذان يتطلبان احترام مجموعة من الشكليات والإجراءات  وأن هذه الأخيرة منها ما يتعلق بالأشخاص والجهات التي ينبغي توجيه ذلك إليها ولا فيما يخص الآجال التي ينبغي التعرض فيها.

ولعل ما يميز هذه المسطرة أنها مسطرة خاصة واستثنائية تتسم بتنوع إجراءاتها الإدارية منها والقضائية وأن آجالها هي آجال (سقوط لا تقادم )، كما أن إصدار الأحكام القضائية وتبليغها وتنفيذها يختلف عن باقي القضايا.

وللإحاطة بموضوع هذا العرض ولاستجلاء خصوصية مسطرة التحفيظ العقاري يمكن طرح الإشكال التالي:
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال سنه لقواعد قانونية تعنى بتحفيظ العقار من إضفاء طابع خاص على مسطرة التحفيظ ؟.

تتفرع على هذه الإشكالية بعض التساؤلات يمكن إجمالها فيما يلي:

1- ما مدى صحة القرارات التي يتخذها المحافظ خلال المسطرة الإدارية وحصانتها وارتباطها بمبدأ استقلال السلط ؟ أي هل تخضع لرقابة القضاء أم لا ؟.
2 – هل أدت خصوصية مسطرة التحفيظ إلى خلق توازن بين مصالح وحقوق كل من طالب التحفيظ
والمتعرض؟
ولمعالجة هذه الإشكالات التي تعرفها مسطرة التحفيظ ،قسم الطلبة  الموضوع إلى مبحثين تطرقوا في الأول
إلى خصوصية المرحلة الإدارية للتحفيظ العقاري وفي المبحث الثاني لخصوصية المسطرة أثناء المرحلة القضائية.

خصوصية التحفيظ العقاري المساطر الادارية والقضائية

تحميل