تكييف العقود في القانون المغربي والمقارن

تكييف العقود في القانون المغربي والمقارن

تقديم:

من الحقائق الثابتة التي لا جدال فيها أن القانون ما وجد إلا لكي يطبق على أرض الواقع. ويبقى هذا التطبيق رهينا بعملية فنية هي عملية التكييف القانوني، تلك العملية التي تسمح للقاضي بالتأكد من مطابقة واقعة محددة مع مفترض نص قانوني
معين ، ومن ثم يشكل التكييف أهمية قصوى باعتباره عملية أولية ضرورية لتحليل التصرف أو الواقعة موضوع النازلة المعروضة على القاضي، وإخضاعها بالتالي للنص القانوني الذي يحكمها.
وظاهر كلمة التكييف أنها على وزن تفعيل من فعل كيف، فيدل هذا التأصيل اللغوي على أن معناها ينصرف إلى تحديد الكيف،أي بيان الطبيعة. جاء في لسان العرب:
« كيف الأديم، قطعه، والكيفة،القطعة منه، كلاهما عن اللحياني، ويقال للخرقة التي يرقع بها ذيل القميص القدام:كيفة، والذي يرقع بها ذيل القميص الوراء، حيفة » 
Qualificare، وهو يعني:
كاف يكيف كيفا الرجل الشيء قطعه على هيئة معينة، فالرجل كاتف.
كاف يكيف كيفا الرجل الشيء:قطعه وواسمه حتى يكون على هيئة معينة، فالرجل مكيف، ويقال كيف الحذاء الأديم حتى يكون موافقا للحذاء. وكيف الإنسان معيشته بحسب دخله وكيف الهواء، جعله في حالة مناسبة من حيث الحرارة أو البرودة. والناس يقولون: هذا رجل لا ندري كيف نكيفه أي ترضيه على حالة تلائمه .

موضوع ذا صلة:القوة القهرة في قضاء محكمة النقض المصرية
ومن حيث الاصطلاح، يرجع أصل مصطلح التكييف إلى الفعل اللاتيني «قل ما هو من بين الكثير»dire lequel parmi
plusieurs  و حسب تعريف الفقه فإن التكييف القانوني: «عملية ذهنية لتحليل قانوني وأداة ضرورية في مجال الفكر، تأخذ بعين الاعتبار العناصر التي ينصب عليها التكييف (واقعة بحتة، عقد إلخ…) والعمل على إدخالها ضمن إحدى القنات القانونية
الموجودة عن طريق ربطها بنظام قانوني يكون محلا لتطبيقها بواسطة خصائص فلة الربط » 
والمقصود بتكييف العقد هو ربطه بفئة قانونية من العقود بهدف تحديد النظام القانوني المطبق عليه، أي تحديد قواعد القانون التي تحكم قيامه وآثاره وانقضاءه. وكما هو واضح من التعريف أعلاه، فماهية التكييف تبدو في أنها وسيلة قانونية يتجانس فيها عنصرا الواقع والقانون، وبواسطة خصائص الربط يقوم القاضي بتحليل الواقع وتاهيله وتنقيته حتى تعود له صلاحية الارتفاع إلى القاعدة القانونية الواجبة التطبيق عليه.

موضوع ذا صلة: إشكالية صياغة التشريع في القانون المغربي
إذا كانت مشكلة التكييف لا تطرح بمناسبة تطبيق قانون معين فحسب، بل هي مشكلة عامة بالنسبة للقانون برمته بالنظر إلى طبيعة مصدره الأول والأساسي وهو التشريع، فإن أهميته بالنسبة للعقود تبرز بشكل واضح من منظور فروع القانون المختلفة.
ففي مجال القانون الجنائي، تظهر أهمية تكييف العقد أحيانا عندما يتعلق الأمر بتجريم بعض الأفعال، فمثلا يقضي الفصل 551 من القانون الجنائي.

للاطلاع على موضوع تكييف العقود في القانون المغربي والمقارن حمل النسخة الالكترونية أسفله 

للتحميل