ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
في القانونكتبكتب للتحميل

تحميل كتاب دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي

كتاب دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي للدكتور عبد الرحمان الشرقاوي pdf

تحميل كتاب دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي

تقديم: 

1 – بالرجوع إلى الفصل 230 ق.ل.م، نجده ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ويعتبر هذا المبدأ المكرس في المادة 1134 مدني فرنسي جوهر النظرية التقليدية التي أخذ بها القانون المغربي، حيث إن العقد الذي يربط بين إرادتين أو أكثر، لا يمكن أن يكون إلا عادلا، فكل ما هو عقدي هو عادل ، ومرجع هذا التقدير هي إرادة المتعاقدين وحدها، ولا يمكن تقديرها بمعيار موضوعي أو عن طريق أي شخص عنهما، ولو كان يمثل السلطة القضائية،فكل من دخل في علاقة بإرادة واعية وحرة لا يستطيع أن يتخلى عما التزم به .
2 – وقد كان هذا مقبولا في ظل مجتمع زراعي بسيط، محدود من ناحية التقدم التكنولوجي، وبالتالي لم يثر إشكالا في بداية وضع مدونة نابليون، ما دام أن الصورة التقليدية للتعاقد تعتمد على المفاوضة والمساومة التعاقدية، حيث يتاح لأطراف العقد مناقشة شروطه والتفاوض بشأنها.
وكان يكفي المتعاقد أن يتمسك بإحدى عيوب الرضا المحددة بالنص القانوني، لرد الاعتبار إلى العقد وجعله متزنا بين أطرافه.

موضوع ذا صلة: مستقبل المسؤولية المدنية
3 – لكن التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي ازدادت حدتها منذ بداية القرن العشرين، الذي ميزته ثورة في إنتاج السلع والخدمات، يشوبها التعقيد والغموض بسبب المؤثرات والأساليب العديدة التي يلجأ إليها المهنيون، مما تثار معه مسألة حرية رضاء المستهلكين، كما أن التعقيد لم يقتصر على ذلك، وإنما تعداه إلى ما يمكن أن يصيبه من أضرار أثناء استعماله للشيء
محل التعاقد الذي قد ينطوي على خطورة تهدد سلامته في وقت لم يكن ليقبله لو علم بذلك مسبقا .
وقد صاحب هذه التحولات السرعة في إبرام المعاملات، مما فرض على المهنيين، اللجوء إلى تقنية العقود النموذجية، والتي أصبحت تستخدم لتمرير العديد من الشروط التعسفية تخل بالتوازن العقدي.
كل ذلك أثر على التوازن الذي كان مفترضا بين أطراف العقد، حيث انعكس بالأساس على العلاقات التعاقدية التي تربط المهنيين بالمستهلكين بشكل خاص، مما ترتب عنه هيمنة الفريق الأول لاحتكاره الخبرة والمعرفة في مجال التعاقد.

موضوع ذا صلة: الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
4 – في ظل هذا كله، هل لا زالت الأفكار التقليدية، القائلة بأن القاضي لا يعرف سوى قاعدة واحدة هي احترام قدسية العقد، وأن بمقدور المشرع أن يتدخل عند الحاجة حتى لا نترك القاضي ينفعل بأحاسيس مبهمة تكون مدعاة لسلطة تحكمية في هذه الدائرة المرنة .
أم أن الأمر لم يعد كذلك، في ظل هذا الاختلال، ويكون “هرنج’ صادقا منذ زمن، حينما كتب معلقا على المادة 1134 مدني فرنسي “القول بأن اتفاق الإرادتين يكون بالضرورة عادلا، معناه إعطاء رخصة صيد للقراصنة ورجال العصابات، مع منحهم الحق في أخذ ما تقع عليه أيديهم” 1.
5 – إن هذه التطورات التي لحقت الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما صاحبها من تطورات في العلاقات القانونية أدت بالنصوص التشريعية إلى العجز عن ملاحقة هذه التغيرات، وبالتالي خلق بون شاسع بين النص والممارسة.

موضوع ذا صلة: أزمة العقد
وهو ما شعر به القضاء مؤخرا، فاتخذ من المبادئ العامة الواردة في القانون المدني وسيلة لتحقيق التوازن العقدي، سواء من خلال مؤسسة التفسير، التي جعل منها أداة للوقوف بجانب الطرف الضعيف، أو من خلال التوسع في فهم العديد من النصوص القانونية المتفرقة للوصول إلى نفس الغاية.
بل إن التشريعات الحديثة وضعت العديد من النصوص الخاصة، كقوانين حماية المستهلكين والحد من الشروط التعسفية والجزائية، تخول من خلالها للقاضي سلطة إقرار التوازن العقدي .
6 – وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع، لملامسة الإشكالية التالية:
إذا كان هناك إجماع على تكريس قانون الالتزامات والعقود المغربي، لمبدأ سلطان الإرادة
كما أراده واضعوه، وبالتالي هناك عجز في نصوصه عن مواكبة التطورات التي شهدها النصف…. 

لتحميل نسخة إلكترونية لموضوع تحميل كتاب دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي

للتحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى