ايقاف تنفيذ الأحكام المدنية

ايقاف تنفيذ الأحكام المدنية

مقدمة:

إن الحماية القضائية للحقوق لا تتحقق بمجرد صدور الحكم، بحيث تبقى هذه الحماية رهينة بتحقيق الحماية التنفيذية التي تفضي إلى ترجمة منطوق الحكم إلى الواقع، وذلك تحقيقا للنجاعة القضائية وحفاظا على هيبة وسمعة القضاء، والدستور المغربي لسنة 2011 أقر الفصل 126 على أنه ” يجب على الجميع إحترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء. يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة إذا صدر الأمر اليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام “، ونفس الشيء أكدته الرسالة المشهورة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي من ضمن أجزائها “ لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له“.

وتشكل مرحلة تنفيذ الحكم القضائي أهم مرحلة في عمر الخصومة القضائية، كونها تتصل إتصالا وثيقا بتحقيق الأمن القضائي، وترسيخا لدولة الحق والقانون، بحيث أن تنفيذ الأحكام القضائية يبعث الثقة والطمأنينة في نفوس المتقاضين وفي نفوس أفراد المجتمع كافة.

ذات صلة: اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية

ونظرا لما ينطوي عليه تنفيذ الأحكام بمجرد صدورها من خطورة على أموال المنفذ عليه، خصوصا أمام وجود إمكانية إلغاء ذلك الحكم بعد الطعن فيه أو نتيجة خطأ قضائي، فإنه كان لابد من أن لا يتم اللجوء إلى تنفيذ الأحكام القضائية كمبدأ عام إلا بعد أن تصير الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، غير أن هذا المبدأ هو بدوره ينطوي على خطورة بالنسبة للمحكوم له، لأن من شأن التأخر في التنفيذ أن تضيع حقوق لا تقبل الانتظار إلى أن
تصبح الأحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به، الشيء الذي دفع المشرع إلى إقرار التنفيذ المعجل بنوعية القانوني والقضائي.

ولتجاوز ما قد يترتب عن تنفيذ الأحكام التي قد يتم إلغائها من بعد، خصوصا أمام صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فإنه تم إقرار مؤسسة إيقاف تنفيذ الأحكام بحيث يشمل هذا الإيقاف الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل القضائي، كما يشمل كذلك إيقاف تنفيذ الأحكام نتيجة لوجود صعوبة تحول دون التنفيذ، وتكون هذه الصعوبة اما موضوعية أو وقتية.

ذات صلة: القضاء المغربي واشكالات التنفيذ الجبري للأحكام 

ويقصد بمؤسسة إيقاف التنفيذ بمنظور القضاء من خلال ما ذهب إليه المجلس الأعلى سابقا في إحدى قرارته ” الحكم بإيقاف التنفيذ هو وجوب الامتناع عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ في الحالة التي لم يلجأ فيها بعد إلى تنفيذ الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه، بينما يعني في حالة إذا ما شرع في تنفيذه كلا أو جزءا وجوب إرجاع الأمور إلى الحالة التي كانت قبل التنفيذ أو الشروع فيه “.

وتكمن أهمية موضوع إيقاف تنفيذ الأحكام المدنية فيما يطرحه من إشكالات تبتدأ بضعف الإطار القانوني المؤطر لهذا النظام، مما فتح الباب أمام الاجتهاد القضائي الذي يثبت مدى قرب أو تباعد المسافة بين النص القانوني والواقع التطبيقي، فضلا عن ما يقتضيه ضمان إستقرار المعاملات الاقتصادية من خلال الحفاظ على الذمم المالية للمحكوم له والمحكوم عليه، هذا بالإضافة إلى أن نظام إيقاف التنفيذ يكرس لعدالة اجتماعية ويزرع ثقة المتقاضين في جهاز القضاء.

وارتباطا مما سبق، وأمام تضارب مصالح المحكوم له والمحكوم عليه فإن الإشكالية المحورية لهذا الموضوع تتمثل فيما مدى تحقيق مؤسسة إيقاف تنفيذ الأحكام المدنية في التشريع المغربي للأمن القانوني والقضائي من خلال الموازنة ما بين مصلحة المحكوم له ومصالح المحكوم عليه؟

ذات صلة: التنفيذ الجبري على القيم المنقولة لشركة المساهمة

وعلى ضوء هذه الإشكالية حاول الطلبة تسليط الضوء على مؤسسة إيقاف التنفيذ من خلال النفاذ المعجل القضائي وإيقاف التنفيذ لوجود صعوبة وقتية، وذلك للوقوف على أهم الجوانب الحمائية لكل من المحكوم عليه والمحكوم له، على أساس الوصول إلى مدى مساهمة القضاء في التوفيق بين المصالح المتعارضة في ظل القوانين المؤطرة لمؤسسة إيقاف التنفيذ.

لذلك إعتمد الطلبة التقسيم التالي في إجابتهم على الإشكالية المطروحة:
المبحث الأول: إيقاف تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.
المبحث الثاني: وقف تنفيذ الأحكام لوجود صعوبة في التنفيذ.

ايقاف تنفيذ الأحكام المدنية

تحميل