ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
كتبكتب للتحميل

تحميل كتاب حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون

تأليف مأمون سلامة

تحميل كتاب حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون

تمهيد :

انعكاسات الفكر الوضعى والفكر الطبيعي على مبـدأ الشرعية :
إن هناك ارتباطا وثيقا بين السياسة الجنائية وبين الفكر السياسي والفلسفي السائد في المجتمع . وإذا كان قانون العقوبات يمثل أقصى درجات الحماية التشريعية للقيم والمصالح الاجتماعية من وجهة نظر المشرع الوضعي ، فمن الطبيعي أن يتأثر في سياسته الجنائية وفي أسلوبه في حل المشاكل المختلفة بالأفكار الفلسفية والسياسية التي تقوم عليها الدولة . فالمشرع الوضعى بوصفه معبراً عن القوة السياسية للدولة ، يملى إرادته عن طريق التشريع الذي به يكفل الحماية الفعالة لصالح المجتمع، وعن طريقه أيضاً يحقق الأهداف التي يراها صالحة لتطويره .

ومن أجل ذلك فإن تأثر التشريعات المختلفة بالمدارس الفقهية المتباينة ، إنما يتوقف على مدى مواءمة الفكر القانوني الذي نادت به مع الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها.
وإذا كانت هذه الحقيقة هي التي قامت وتقوم عليها السياسة الجنائية في التشريعات المختلفة ، فإن دراسة الفكر القانوني المكون لخلفية التشريع هو أمر لازم وضروري لتفهم الأبعاد الحقيقية له ( والمتأمل للمذاهب الفكرية في محيط قانون العقوبات يجد أنها يمكن  إدراجها تحت طائفتين كبيرتين : الأولى هي طائفة الفكر الطبيعي ؛

موضوع ذا صلة: السياسة الجنائية واستقلال النيابة العامة

والثانية هي طائفة الفكر الوضعى (3). وهاتان الطائفتان بدورهما يعكسان الفلسفة الخاصة
بأصل القانون في المجتمعات ، وهل هو تعبير عن ظاهرة عامة وجدت مع الوجود الإنساني والمجتمعات الإنسانية أم أنه تعبير عن إرادة القوى المسيرة للمجتمع الإنساني مع ما يترتب على ذلك من التفرقة أو عدم التفرقة بين ماهو
كائن فعلا وبين ما يجب أن يكون .

وإذا كان الفكر  قد ازدهر حقبة من الزمن وأخذ نصيبه من السيطرة على الفكر القانونى مدة طويلة ، فتمد أخذ ينحسر شيئا فشيئا خاصة منذ أواخر القرن الماضي ليحتل مكانه الفكر الوضعي الذي نشأ نتيجة لظهور.

فالقانون ، وفقاً لمنطلق هذا الفكر، هو القانو ن نظریه داروین فقط . أما القانون الطبيعي فهو مجرد فكرة الغرض منها النهوض بالقانون الوضعي دون أن تملك المقومات الكافية لكى تتحول إلى قوة ملزمة.

موضوع ذا صلة: السياسة الجنائية بالمغرب

ولذلك فإن القانون الطبيعي تنتمى دراساته إلى ماوراء الطبيعة ولا يعبر عن الوضعية القانونية في شيء . فالقانون الوضعي هو الوحيد الموجود وهو الذي يعبر عن مراحل التطور الاجتماعي التي يعكس فيها قانون العقوبات المتطلبات الاجتماعية في فترة تاريخية معينة عن طريق الحماية الجنائية لمصالح المجتمع الأساسية 

ونترك لكم الصيغة الالكترونية لهذا المرجع المهم 

تحميل كتاب حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون

للتحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى