شفعة العقار غير المحفظ الأحكام والاثار
مقدمة
أصبحت القوانين الحديثة تعتبر الملكية مؤسسة حقوقية يراد منها أن تؤدي وظيفة إجتماعية.
ويعتبر حق الملكية الخاصة من الحقوق المرتبطة بحياة الإنسان الخاصة للذلك يضمنه الدستور ويحمية القانون فقد نص الفصل 35 من دستور 30 يوليوز 2011 على ما بلي :
“يضمن القانون حق الملكية، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون إذا إقتضى ذلك متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد ، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون”.
كما أنللملكية الخاصة مركزا خاصا في العديد من الاتفاقيات الدولية فقد جاء في الفصل 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 أكتوبر 1948 :
أن لكل إنسان حق التملك بمفرده وبالإشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا”
وبراد بهذا الحق قدرة الفرد على أن يصبح مالكا ، كما يعطيه وحده دون سواه الحق في استعمال ذلك الشيء واستغلاله والتصرف فيه ، بدون تعسف وضمن الحدود التي رسمها القانون والنظام العام ، ولا يمكن الاعتداء على هذا الحق أو نزعه إلا في إطار الحدود التي رسمها القانون ، وهذا ما نصت عليه المادة 14 من مدونة الحقوق العينية بأنه :
” يخول حق الملكية مالك العقار دون غيره سلطة إستعماله واستغلاله والتصرف فيه ، و يقيده في ذلك إلا القانون أو الإتفاق”
لكن هذا الحق المعترف به ليس مطلقا ، بل هنالك شروط وقيود ترد على هذا الحق ، فرضتها مجموعة من التطورات الإقتصادية والإجتماعية.
ومن القيود الواردة على حق الملكية هو حق الشفعة ، هذا الحق الذي يعتبر قيدا على حق الملكية لكونه يمكن كل من توافرت فيه شروط الأخذ بالشفعة من أن يأخذ الحصة المبيعة من يد المالك الجديد الذي انتقلت إليه.
فالشفعة من الحقوق التي قررتها الشريعة الإسلامية للشريك في الملكية الشائعة، وقد أعلى الشارع هذا الحق لهؤلاء خوفا من أن يصيب أحدا منهم الضرر فيما لو شاركه شخص أجنبي وهذا نابع من حرص الإسلام على إيجاد مجتمع متماسك تسوده المحبة والوئام ، وذلك من خلال القضاء على كل أسباب المشاحنة والمنازعة ، فوضع الضوابط والقواعد التي تكفل تحقيق الحقوق لمستحقيها دون أن يلحق أي جهة من الجهات المتصلة بصاحب الحق حيف أو ضرر من جراء ذلك.
فالشفعة وسيلة من وسائل كسب الملكية، وقد تم تنظيم أحكام الشفعة في إطاری القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية في المواد من 292 الى 312.
ومن مزايا هذه المدونة أنها أصبحته تطبق على العقار العادي ، العقار الذي يوجد في طور التحفيظ والعقار المحفظ….
شفعة العقار غير المحفظ الأحكام والاثار
