مجلات الكترونية
أخر الأخبار

نظام التحفيظ العقاري دعامة اساسية للتنمية قراءة في مستجدات القانون رقم 14.07

سلسلة دفاتر محكمة النقض عدد 21

نظام التحفيظ العقاري دعامة اساسية للتنمية قراءة في مستجدات القانون رقم 14.07 سلسلة دفاتر محكمة النقض عدد 21

مقدمة:(نظام التحفيظ العقاري دعامة اساسية للتنمية)

لقد اعلن المشرع المغربي من خلال هذا القانون الجديد، عن ارداته الواضحة في تأمين الملكية العقارية، وتعبئتها بهذف إيجاد الوعاء العقاري الضروري لانجاز الاستثمارات، فجاء بعدة مستجدات تسعى على توفير إطار قانوني،يضمن تسريع وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، ويوفر حماية أقوى لححق الملكية، عن طريق التصدي لمطالب التحفيظ و التعرضات و التقييدات الاحتياطية الصادرة عن كيد أو تعسف أو سوء نية، والتضييق على كل من يحاول بدون حق عرقلة جريان مسطرة التحفيظ.

يشكل العقار إحدى الدعائم الاساسية في البناء الاقتصادي في جل المجتمعات و المحور الاساسي لكل نمو وتقدم على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي،لما يوفره من ارضية صلبة اساسها الثقة بين المتعاملين و الوضوح.

ولعل هذا ما جعل جل التشريعات الوضعية تهتم بالعقار واحاطته بضمانات قصد إعطاء الملكية العقارية أكثر ما يمكن من الاستقرار في التعامل،و بالتالي تحقيق الازدهار و الامن العقاري.

فالعقار كان ومايزال موردا للثروة لا ينضب له عين، والع امل الاول في تكوين ثروة الانسان وعنوانا للمكانة الاجتماعية، فكان من الطبيعي ان توضع أنظمة عقارية عدة لمختلف أنواع العقارات تحميه وتنظم ملكيته وحيازته واستغلاله و التصرف فيه، وما يراد على كل ذلك من قيود أو شروط او ما ينتج عنه من حقوق والتزامات،وان تتجسد كل هذه الأنظمة في تشريعات ونصوص قانونية.

وإذا كانت جل التشريعات قد سنت قوانين لضمان الحماية المثلى للعقار،فإن المشرع المغربي حذا حذو باقي التشريعات وخص العقار بحماية قانونية،هذفها إحاطته بسياج من الضمانات تحميه من كل اعتداء بنية التقليل من النزاعات و العمل على استقرار الاوضاع بين المتانزعين.

وتجسدت هذه الحماية في وضع ضوابط و اقرار قواعد تقنن حق التملك، وتجعل الانسان يطمئن عللى حقه،من خلال احلال نظام التحفيظ العقاري الذي يعطي للملكية العقارية وضعا اكثر ثباتا وأمنا، ويضمن للمالك حقوقه في ملكيته بصفة قارة ومستمرة دون ان يتعرض هذا الحق للضياع أو الترامي من لدن الغير بسبب عدم الاستعمال أو التقادم.

ويعد نظام التحفيظ العقاري بالمغرب وليد فترة الحماية،فقبل هذه الفترة لم يكن هناك وجود لمسطرة التحفيظ ولا للقضاء الذي  يختص بالنظر في نزاعات هذه المسطرة.

فهرسة المقالات التي يحتوي عليها هذا العدد من بينها:

  • مسطرة التحفيظ في ظل القانون 14.04
  • مسطرة ضم الاراضي الفلاحية
  • بعض جوانب مسطرة تحفيظ العقارات المحددة تحديدا إداريا مصادقا عليه
  • الطابع القانوني و الهندسي لعملية االتحديد كإجراء جوهري في نظام التحفيظ العقاري
  • البت القضائي في التعرضات على مساطر التحفيظ
  • تطبيق الاحكام القضائية الصادرة في مسطرة التحفيظ العقاري
  • دور المحافظ في مراقبة السندات المدلى بها تدعيما لطلبات التقييد
  • دور قاضي المستعجلات في إنهاء التقييدات الاحتياطية و الحجوز التحفظية
  • أحكام التقييد الاحتياطي على ضوء مستجدات القانون 14.07
  • مسؤولية المحافظ و الطعن في قراراته
  • دعاوى التعويض ودور صندوق التأمين

نظام التحفيظ العقاري دعامة اساسية للتنمية قراءة في مستجدات القانون رقم 14.07 سلسلة دفاتر محكمة النقض عدد 21

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى