مظاهر التجريم والعقاب في مدونة الشغل

مظاهر التجريم والعقاب في مدونة الشغل

مقدمة

تعتبر الطبقة العاملة المحرك الرئيسي للنهوض بالدينامية الاقتصادية للمقاولات، والمساهمة في تنميتها وتطورها وتحقيق رهان استمراريتها، على المستوى الداخلي والخارجي، ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا باحترام مجموعة من الضوابط القانونية الرامية إلى تحقيق التوزان بین المصالح الاقتصادية للمشغل وبين الحقوق الاجتماعية للأجراء وذلك سعيا لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعيين، و العدالة المتوازنة التي تراعي مصلحة المقاولة و الطبقة العاملة على حد سواء.

ولتحقيق هذه الأهداف وغيرها، وبغية حماية الاجير باعتباره الطرف الضعيف في علاقة التعاقدية الشغلية، تم توظيف قواعد القانون الجنائي لخدمة المجال الاجتماعي، فاصبح ما يسمى بالقانون الجنائي للشغل والذي ترتبط جذوره بالقوانين التنظيمية التي وضعتها سلطات الحماية الفرنسية و التي كانت مستنبطة من قوانينها الداخلية.

فبعد حصول المغرب على الاستقلال عمل المشرع على تعديل و تتميم القوانين المنظمة لشغل، فتم تدعيم الترسانة القانونية المغربية بصدور القانون رقم 99. 65 المتعلق بمدونة الشغل، والذي حمل تغييرا مهما لقواعد القانون الجنائي و الذي سعى المشرع من خلاله الى خلق جزاءات تستهدف زجر التصرفات الخاطئة للمشغل، والتي اعتبرها المشرع جرائم ناتجة عن مخالفة مقتضيات الحماية المقررة للأجير.

ذات صلة: فصول الجنائي لقانون الشغل

ومن هنا يتضح لنا بجلاء الروابط العميقة بين القانون الجنائي من جهة، ومدونة الشغل من جهة أخرى اذ لا يستغني كل منهما عن الحاجة للأخر فمدونة الشغل تحتاج دائما الى تطعيم مقتضياتها بقواعد جنائية لضمان حد أدنى من الالتزام والامتثال لمقتضياتها، بل وتستند أحيانا بزواجر القانون التي تفتقدها داخل نصوصها، وذلك بحثا عن حرية الشغل والحد من عرقلته.

أهمية الموضوع:

إن موضوع مظاهر التجريم والعقاب في مدونة الشغل يكتسي أهمية كبيرة على المستويين النظري والعلمي، فعلى المستوى النظري نجد إن إقرار قواعد التجريم والعقاب في مدونة الشغل جاءت كعنصر ملائم لتقوية وضمان التطبيق السليم لمشاريع الشغل، وكذلك حماية النظام العام الاجتماعي، وبالتالي دعم الطرف الضعيف في علاقة الشغل، وحمايته من تعسف الطرف القوي، أما على المستوى العملي تكمن أهميته في الكشف عن الحماية الجنائية التي يوفرها قانون الشغل كما انها لم تقرر لفائدة العمال فحسب، وإنما تقررت لمصلحة المجتمع بأكمله، عن طريق كفالة استقرار علاقة الشغل و سير العمل وزيادة الإنتاج.

المنهج المعتمد:

حاول الطلبة  الاستعانة بمجموعة من المناهج من خلال إعطاء هذا البحث مقاربة قانونية بالأساس واتبعوا في هذا الموضوع منهجا وصفيا واخر تحليليا في نفس الوقت من خلال وصف اهم الجرائم وتحليل مدى خطورتها و الجزاءات المترتبة عنها.

إشكالية الموضوع:

نظرا لخصوصية وأهمية الموضوع في المادة الاجتماعية، ومدى ارتباطه بحماية حقوق كل من الأجير والمشغل، نجد أن المشرع المغربي جرم من خلال مقتضيات مدونة الشغل جرائم تمس بالأمن والسلم الاجتماعيين للمقاولة والمعاقبة عليها.

وعلى ضوء ما سبق فالإشكالية المركزية المنتصبة في هذا الموضوع هي:
هل استطاع المشروع من خلال قواعد قانون الجنائي لشغل أن يحقق حماية كاملة و تامة للأجير؟

خطة البحث :

بطرح لهذه الإشكالية و محاولة للاجابة عنها قدر المستطاء حاول الطلبة تناول الموضوع من خلال التصميم الثنائي الآتية:

المبحث الأول: الإطار الموضوعي لمظاهر التجريم والعقاب على ضوء مدونة الشغل المغربية.

المبحث الثاني: الإطار الإجرائي لمظاهر التجريم والعقاب.

مظاهر التجريم والعقاب في مدونة الشغل

تحميل