مؤسسة قاضي التنفيذ
مقدمة
يعتبر القضاء بمثابة حصن الدولة، فمن خلاله يستتب الأمن والسلم الاجتماعيين، وكذا فهو يلعب دورا رئيسيا في النهوض بالنمو الاقتصادي الداخلي. بيد أن العمل القضائي يعرف بطئا شديدا من ناحية تنفيذه الشيء الذي سيؤثر سلبا على حقوق الأفراد. علما أن الترسانة القانونية المغربية تلتزم أساسا بضمان وحماية حقوق الإنسان وذلك عن تكرسيه في الصكوك الوطنية، أبرزها القانون الأسمى للدولة أي الدستور والذي خصص منه باب كامل للحديث عن حقوق الإنسان وضمانها على مختلف الأصعدة.
ذات صلة:مسطرة وقف تنفيذ الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل القضائي
ولما كانت عملية تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية والسندات الحائزة القوة الشيء المقضي به الصادرة عن السلطة القضائية، تعد من أبرز الوسائل الناجعة لتحقيق مبدأ حقوق الإنسان على أرض الواقع، نادى أغلب رجال القانون من قضاة و فقهاء وأساتذة وباحثين بضرورة إحداث مؤسسة تعنی بتنفيذ العمل القضائي تتمثل في مؤسسة قاضي التنفيذ، على اعتبار أن أغلب التشريعات المقارنة التي أخذت بهذا المبدأ قد خطت خطوات بارزة في تحقيق الغاية من ولوج الأفراد إلى القضاء.
وكنتيجة لما سبق ذكره بالإضافة إلى مجموعة التغييرات التي شهدها المجتمع المغربي، كان لزما على المشرع أن يواكب جل هذه التطورات على الصعيد القضائي، فعمل من خلال قانون إحداث المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1997/2/12 على إحداث لأول مرة في مادته الثانية قاض مكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ لدى المحاكم المذكورة، والرسالة الدورية للسيد وزير العدل المؤرخة في 1998/12/17 التي تدعو إلى نفس الشيء بالنسبة للمحاكم الابتدائية بمثابة خطة تمهيدية نحو إدخال نظام قاضي التنفيذ في التشريع المغربي.
ذات صلة:ايقاف تنفيذ الأحكام المدنية
وما تجدر الإشارة إليه هو أن العمل القضائي كان سباقا على التنصيص على تعيين قاضي مكلف بالتنفيذ وهذا ما جاءت به تجربة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء سنة 1984 حين كلف رئيسها قاضيا للإشراف على قسم التنفيذ وهذا إن كان يدل على شيء فهو يدل على أن إدراك القضاء المغربي لناجعة هذا الحل ليس حديث العهد نظرا لأهميته الكبرى في بلورة الهدف الأسمى من الولوج إلى القضاء.
وتبعا لذلك، فإن مفهوم مؤسسة قاضي التنفيذ تطرح مجموعة من التساؤلات يمكن تلخيصها في: ما المقصود بقاضي التنفيذ، وهل له مميزات تجعل هذه المؤسسة مختلفة عن شبيهتها؟ وما الغرض من وراء إحدث مؤسسة مختصة بالتنفيذ.
ذات صلة:طرق تنفيذ الأحكام القضائية
ولمحاولة الاجابة عن التساؤلات اعلاه اعتمد الطلبة التقسيم التالي:
المبحث الأول: ماهية مؤسسة قاضي التنفيذ.
المبحث الثاني: نطاق عمل قاضي التنفيذ.
مؤسسة قاضي التنفيذ
