مسطرة وقف تنفيذ الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل القضائي
إعداد الدكتور -يونس الزهري-
مسطرة وقف تنفيذ الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل القضائي
توطئة
تكمن وظيفة الجهاز القضائي في فض المنازعات القائمة بين الأفراد وإنهاء الخصومة لا يقتصر فقط على إصدار حكم في الموضوع، بل إنه لا يكتمل كمفهوم إلا عن طريق تسخير مختلف أجهزة كتابة الضبط للعمل على تنفيذ هذا الحكم، إذ أنه كما قال عمر بن الخطاب فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ لها. فعدم التنفيذ أو التماطل فيه يدفع المحكوم له إلي الإحساس بظلم أشد وهو ظلم العدالة.
والقاعدة في التشريع المغربي، أنه لا يمكن تنفيذ حكم ابتدائي مطعون فيه بالتعرض أو الاستئناف، إذ أن هذين الطعنين يرتبان الوقف التلقائي لإجراءات التنفيذ، على أن هذه القاعدة تعرف استثناء وحيدا يتمثل في الحالة التي يشمل فيها الحكم بالنفاذ المعجل، ففي هذه الفرضية وحدها يمكن تنفيذ الحكم رغم وجود أحد الطعنين المذكورين.
وإذا كان هذا الاستثناء التشريعي يجد مبرراته في ضرورة حماية الحقوق ذات الطابع الاستعجالي و التي لا تتحمل أي تأخير، فإن المشرع مع ذلك تنبه إلى أن تنفيذ هذا الحكم قبل أوانه العادي قد يتضمن مجازفة بحقوق المحكوم عليه، فأعطاه مكنة المطالبة بوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل القضائي وحده دون الحكم المشمول به بقوة القانون.
وقد وقع اختيارنا لهذا الموضوع الاعتبارين أساسيين، أولهما ندرة الكتابات الفقهية التي حاولت التأصيل للموضوع، وثانيهما لأن المشرع تبنى في بعض القوانين الجديدة أحكاما خرج بها عن القواعد العامة المنظمة المسطرة وقف التنفيذ.
وعليه، فإن مقاربتنا لهذا الموضوع ستكون من خلال مبحثين نتناول في الأول منهما شروط وقف التنفيذ وفي الثاني الحكم في طلب وقف التنفيذ.
المبحث الأول : شروط وقف التنفيذ :
إن حق المتقاضي في طرق باب القضاء مقيد بوجوب استيفاء مجموعة من الشروط الشكلية التي يترتب عن غياب أحدها الحكم بعدم قبول الدعوى، وهذه الشروط تتحدد بصفة عامة في وجوب تحقق الصفة لدى المتقاضي واستكماله الأهلية وتوفره على المصلحة في تقديم الدعوي، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون المقال الذي يرمي من خلاله الطاعن إلى
وقف تنفيذ الحكم مستوفيا لجميع البيانات المتطلبة في مقالات الأدعاء من بيان الهوية الكاملة للأطراف مع موجز للوقائع و الوسائل المثارة و أداء الرسم القضائي.
وإذا كانت هذه الشروط تكتسي طابعا عاما يتعين توافرها في كل دعوى، فإن دعوی وقف تنفيذ الحكم المدني تستلزم شروطا شكلية خاصة يتعين احترامها كذلك للحكم بقبول الدعوى (مطلب اول) كما تستلزم كذلك توفر شروط موضوعية (مطلب ثان).
مسطرة وقف تنفيذ الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل القضائي
