طرق تنفيذ الأحكام القضائية

طرق تنفيذ الأحكام القضائية

مقدمة

إن الأمن القضائي المتمثل في ثقة المواطنين في القضاء يستدعي تحقيق العدالة لا من حيث إصدار أحكام قضائية فقط ولكن من حيث تنفيذها وهو السبيل للوصول إلى النجاعة القضائية حفاظا على هيبة و سمعة العدالة واعتمادا على كون الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع و يستوجب على السلطات العمومية المساعدة على تنفيذها كما نص عليه في دستور 29 يوليوز 2011 بالرغم مما قد يعترض ذلك من معوقات او إشكاليات يتطلب إيجاد حلول لها تشريعيا او قضائيا عن طريق الاجتهاد.

وبالتالي فتنفيذ الأحكام يعتبر الحلقة الأهم و العمود الفقري الذي يعطي للعدالة مفهومها الحقيقي ويجعل لها قيمة لدى المواطنين بوجه عام والمتقاضي بوجه خاص ذلك أن الحكم القضائي إذا لم يتم تنفيذه يعتبر عديم الجدوى بل انه مجرد لغو يجرد القضاء من قيمته و فعاليته ومن ثم فان وظيفة نظام التنفيذ تتمثل في إضفاء الحماية على المراكز القانونية الناتجة عن هذه الأحكام.

وبذلك يشكل التنفيذ التجسيد المادي لفعالية الجهاز القضائي فالحماية القضائية لا تتم إلا بعملية تنفيذ الأحكام ذلك أن تقديم الدعوى و المرور بمجموعة من الإجراءات و توسع القانون في شروط قبولها لن ينفع المحكوم له بسبب البطء في تنفيذ الحكم الصادر لفائدته او استحالة تنفيذه.

ذات صلة:الحجز التنفيذي في قانون المسطرة المدنية

وفضلا عن ما يسببه بطء التنفيذ او استحالته من ضرر لمن صدر الحكم لصالحه فان ذلك يؤدي ايضا الى فقدان الثقة في القضاء و اضعاف سلطته و هيبته لان الحقوق تبقى بدون حماية حقيقة اذا لم تتوج بالوصول إلى أصحابها عن طريق التنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها. فلا دولة للحق و القانون بدون الحرص على تنفيذ احكام حائزة لقوة الشيء المقضي به, ومن خلال استقراء المقتضيات القانونية المتعلقة بالتنفيذ نجد سبيلين لتنفيذ الأحكام
المدنية،التنفيذ الاختياري وهي حالة نادرة إذ يقوم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم إراديا ومن تلقاء نفسه ودون جبره و النوع الثاني وهو التنفيذ الجبري فهو الذي يتم قهرا لإجبار المدين على الوفاء بما التزم به و تجریه السلطة العامة تحت إشراف القضاء ورقابته بناء على طلب دائن بيده سند مستوف للشروط المنصوص عليها في القانون وذلك باستحقاق حقه الثابت بالسند من المدين قهرا منه.

وقد حدد المشرع المغربي طرق التنفيذ الجبري في الغرامة التهديدية و الحجوز بالإضافة الى الاكراه البدني إلا أن ما يهمنا هي تلك المنظمة في القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية.

ويشكل الحجز أهم هذه الوسائل و أنجعها في تنفيذ الأحكام القضائية و التي تمكن الدائن من جبر مدينه على الوفاء بالتزامه بطريقة غير مباشرة بوضع أموال المدين بين يدي القضاء ومنعه من التصرف فيها تصرفا يضر بمصالح من أوقع الحجز عليه من الدائنين حتى يستوفي حقه من المدين عن طريق الوفاء الاختياري أو ببيعها بالمزاد العلني للوفاء من ثمنه بدين الدائن الحاجز.

ذات صلة:الحجز التنفيذي على العقارات

أهمية الموضوع:

يمكن النظر الى اهمية الموضوع قيد الدارسة من زاويا مختلفة:

من الناحية القانونية: تتمثل في التنصيص على مجموعة من النصوص القانونية المؤطرة لطرق التنفيذ في قانون المسطرة المدنية والتي يتجسد أهممها في الفصول 452 الى 503 التي تحدد الإجراءات المتبعة في اطار إتباع طرق التنفيذ.

 من الناحية الاقتصادية: تتجلى أهمية الحجز بصفة عامة في أن عالم الاستثمار و التجارة يتميز بالسرعة في إبرام الصفقات والعمليات التجارية لمراهنة المستثمرين على الربح و الوقت باعتبارهما أحد دعامات الاقتصاد لذلك فان اغلب المستثمرين يلجؤن الى دارسة المساطر القانونية و القضائية المتعلقة بتنفيذ الأحكام و مدى ملاءمتها لضمان استمرار النشاط الاقتصادي و الاطمئنان على مشاريعهم.

من الناحية الاجتماعية: لا يخفى على أحد أن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء اهمية بالغة لانه ضرورة لتأكيد مدى فعالية الجهاز القضائي ودوره في إصال الحقوق إلى أصحابها وطمأنة المتقاضين عن جدوى اللجوء الى المحاكم.

إشكالية الموضوع:

إن دراسة موضوع الحجز كأحد طرق التنفيذ الجبري لأحكام القضائية يتطلب التطرق لاهم النصوص المنظمة له في قانون المسطرة المدنية لمعرفة اهم اجراءات المتبعة في هذا الصدد واثار الناجمة عن هذا النوع من التنفيذ الجبري للأحكام.

ومن هذا المنطلق عالج الطلبة أشكالية اساسية تتلخص في مدى توفق المشرع المغربي من خلال المقتضيات المؤطرة للحجز في جعل هذا الاخير وسيلة ضمان الدائن الحاجز المهددة بالضياع وبين المركز الاجتماعي والاقتصادي للمدين المحجوز عليه مما يدفع الطلب  الى طرح  التساؤل التالي:

– ما هي انواع الحجوز المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية؟
– وكيف نظم المشرع المغربي إجراءات المتعلقة بكلحجز على حدا؟
– وما هي الاثار المترتبة عن الحجوز كإحدى انواع التنفيذ الجبري للأحكام؟

خطة البحث:

المبحث الأول: الحجز التحفظي والتنفيذي.
المبحث الثاني: الحجز لدى الغير والحجز الارتهاني والاستحقاقي.

طرق تنفيذ الأحكام القضائية

تحميل