القضاء العقاري طرق فصل النزاعات العقارية

القضاء العقاري طرق فصل النزاعات العقارية إعداد الدكتور -علي كحلون-

مقدمة كتاب القضاء العقاري:

استهل الكاتب هده الورقة البحثية، بتحديده أولا لمعنى العمل القضائي ثم العمل العقاري.

1-مفهوم العمل القضائي:
الثابت تاريخيا ان القضاء ظهر مع بداية تشكل المجتمعات و تعارض المنافع و المصالح.وكان الفرد الواحد يجمع بين جميع
السلطات القضائية و الادارية،سواء كان \لك في شخص رئيس القبيلة او الملك او الحاكم على وجه الاجمال.
وقد عاين رجال الفكر نفس العلاقة و التنظيم في مجمل المجتمعات الانسانية القديمة بدرجات مختلفة حسب عمق
المصالح و المنافع.

ومع شيئ من التطور تشكل الجهاز القضائي العدلي في عدة مجتمعات و ربما قامت الضرورة في ضمان نوع من الخصوصية
و الاستقلالية، ولكنه الى حد القرن الثامن عشر تقريبا كان بامكان الحاكم او الادارة بشكل عام التدخل لحسم اشكاليات
قضائية،كما ان الجهاز القضائي كان بامكانه التطرق لمسائل ادارية،ولم تقم فكرة فصل القضائي الا مع بداية القرن التاسع
عشر.

بعدما اصبحت مطلبا دستوريا ياتي في إطار تنظيم الدولة العصرية و ضمان الحريات العامة و حقوق الانسان. فنتج عن هدا
التيار بان قام تنظيم قضائي عدلي مستقل عن الادارة ومنعت الادارة  من التدخل في العمل العدلي بعدما تقرر الفصل بين السلطات الثلاثة.ونجد هده الملاحظة في أغلب الدساتير في العلم أجمع.

ولكن النزاعات الادارية مثلت اشكالا في زمن فصل الادارة عن التظيم العدليزغير ان الرأي استقر بوضوح مع بداية القرن التاسع
عشر على ضرورة إخضاع تقديرات الادارة للمراقبة القضائية،بعد ان حاولت الادارة في مرحلة اولى ادعاء المراقبة الداتية.

فقد يمتد سلطان المراقبة القضائية الى قواعد الاختصاص و الشكل وصحة تفسير القوانين وحسن تقديرها.و الواضح
أن المراقبة لا تنحصر فقط في محتوى القرار وانما في الاسس الموضوعية و الاسس الشكلية التي قام عليها القرار.
فيحق لكل شخص ان يطعن في القرار الاداري كلما جالف المشروعية المطلوبة سواء عن طريق التظلم الاداري أو الطعن
القضائي،ويكون دلك بواسطة دعوى تجاوز السلطة في الحالة الثانية.

ويحق للمتضرر كدلك الدفع بعدم المشروعية خلال نشر القضية دون طلب الالغاء او المطابة بتعويض الاضرار عند الاقتضاء.
وادا بلغت عدم المشروعية حدا خطيرا يكون القرار في حكم المعدوم أصلا………………………………..

2-مفهوم القضاء العقاري

القضاء العقاري مفوم حديث لم يبرز الا مع بداية القرن العشرين وازداد المفوم استعمالا نتيجة اتجاه التخصص في النشاط القضائي على غرار القضاء المدني و القضاء الجزائي و القضاء التجاري و القضاء الشغلي و القضاء الجبائي وقضاء الضمان
الاجتماعي و قضاء المؤسسة وقضاء الاسرة و غير دلك من الاختصاصات………………….

فهرس الكتاب:

• المقدمة:
• مفهوم العمل القضائي
• مفهوم القضاء العقاري 
• الفصل الاول:تقديم نظام الاشهار العيني
• الفصل الثاني: مبادئ الاشهار العيني
• الفصل الثالث :إجراءات القضاء العقاري

تحميل الكتاب