التجزئة العقارية دراسة في حق السكن ودور السلطات المحلية والوكالات الحضرية في متابعة عمليات البناء والتعمير والعقود المبرمة على التجزئات العقارية
تقديم:
سبق أن بحثتا موضوع التجزئة العقارية وحررنا بهذا الشأن العديد من الأوراق نالت اهتمام السادة الأساتذة قضاة ومحامين وجامعيين، فتم نشر تلك الأوراق في مؤلف خاص تمت إعادة طبعه عدة مرات، وقد حاولنا من خلال ذلك المؤلف الربط بين تقاطعات القانون العام والقانون الخاص في موضوع التجزئة العقارية عند بحث دور المجالس الجماعية وصيرورة الاذن بالشروع في التجزئة العقارية ودور السلطات المحلية في أحيان معينة والوكالات الحضرية احترازا من انصراف عمل التجزئة إلى تشويه المجال والاضرار بالمحيط، وحيث لايتطلب نمو العمران الاحتراز من خرق نظم التعمير والبناء فحسب، بل يتطلب فوق ذلك حضورثقافة تراعي الاحتفاظ معالم الأصالة في المنشآت والمعمار وتجزي الأراضي الإسكان وأغراض أخرى مع الابتعاد عن العشوائية.
ذات صلة: التجزئات العقارية
واتباعا لسنة التطور والتجديد ومايعرفه المجال العقاري في المغرب في الوقت الحالي من عمليات التشييد والبناء للمجموعات السكنية والعمارات والإقامات والتجزئة العقارية والشروع في إنشاء المدن الكوكبية مثال اتمنصورت، قرب مراكش لإيواء على الأقل 90 ألف مواطن وتنفيذ المخطط الخماسي (2003-2007) للقضاء على مدن الصفيح والسكن العشوائي أو غير اللائق وهو أمل يراود شريحة عريضة من السكان ذوي الدخل المحدود، ونظرا لمبادرة فك العزلة عن العقار غير المنظم إدماجه في هذا التعمير برصيد عقاري هائل بمقتضی القوانين الجديدة القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية والقانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز والقانون رقم 51.00 المتعلق بالايجار المفضي إلى تملك العقار وبذلك يكون المشرع قد جاء بالجديد في إعادة هيكلة الترسانة القانونية في مجال العقار ، ويظل المشرع رغم ذلك ملزما بالانكباب على نظام التحفيظ وإعادة النظر فيه.
ذات صلة: المنازعات المتعلقة برخص البناء
واستنادا إلى أن عمليات إنتاج الوحدات العقارية خرجت إلى فضاء فسيح يتوخى استثمار مقاربة جديدة في الشراكة بين الدولة وشركائها في إنجاز التعمير أي إشراك قطاع خاص مجهز ومعقلن فإن موضوع التجزئة العقارية يظل مهيمنا في هذا المجال لمد المواطنين بالبقع الأرضية الصالحة للسكن والصناعة والحرف وغيرها من الأغراض……
التجزئة العقارية دراسة في حق السكن ودور السلطات المحلية والوكالات الحضرية في متابعة عمليات البناء والتعمير والعقود المبرمة على التجزئات العقارية
