عروض ماستر
أخر الأخبار

منازعات التحديد الإداري

منازعات التحديد الإداري

 مقدمة

يمتاز النظام العقاري بالمغرب بالتعدد و التنوع ، إذ هناك أنماط عديدة من الملكية العقارية ، او ما يصطلح عليه بالأنظمة العقارية ، بحيث نجد : أراضي الجماعات السلالية، أراضي الأوقاف ، الأملاك العامة ، الأملاك الخاصة ، الأملاك الغابوبة ، و تعتبر هذه الأملاك ذات أهمية نظرا للدور الذي تلعبه في تحقيق التنمية الشاملة سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي أو البيئي …

ولتعزيز هذا الدور و الرفع من قيمة مساهمة هاته الأملاك في التنمية ، أوجد المشرع آليات قانونية لتمكين الإدارة المشرفة على هاته الأملاك ، سواء تعلق الأمر بمديرية أملاك الدولة أم المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر ، لتصفية أملاكها و تحصين وضعيتها القانونية ، ومن أهم هذه الآليات المتاحة للإدارة المشرفة نجد مسطرة التحفيظ العقاري في إطار المسطرة العادية للتحفيظ ، و إلى جانب هذه الآلية نجد مسطرة التحديد الإداري ، و يراد بهذا الأخير ذلك الإجراء الذي يرمي إلى تصفية وضعية العقارات في افق تحصينها عن طريق التحفيظ العقاري.

و بالتالي فالتحديد الإداري هي تلك العملية التي ترمي إلى ضبط حدود العقار ، كما تهدف الإدارة المشرفة من وراء هذه العملية إلى الوصول بإتباع مسطرة مبسطة جدا للتصفية القانونية لمساحات شاسعة ، وذلك بتطهيرها من حقوق الاغيار، و حمايتها من الاغتصاب و الترامي عليها .

وقد عرف أحد الباحثين عملية التحديد الإداري بأنها مجموع الإجراءات التي تسلكها الجهة مالكة العقار أو التي تدعي ملكيته من أجل ضبط موقعه وتحديد مساحته وترسيم حدوده مع مجاوريه ، وبيان الإرتفاقات التي يتحملها حالة وجودها ، وذلك كله من أجل تثبيت وضعيته المادية والقانونية بشكل نهائي وحمايته من إستلاء الغير عليه أو قيام المنازعة بشأنه مستقبلا.

فاذا كان التحديد الإداري يهدف إلى ضبط و تثبيت الوضعية المادية و القانونية للعقارات أي تطهيرها من جميع الادعاءات التي لم تظهر للوجود خلال الآجال القانونية أثناء مراحل التحديد الإداري ، غير أن الواقع يوحي بوجود نوايا أخرى ، ففي ظل الأوضاع التي عاشها المغرب في فترة سابقة و المتمثلة أساسا في فترة الاستعمار الفرنسي ، سعت سلطات الحماية إلى تبني هذه الطريقة – التحديد الإداري – ، و ذلك بغرض الإستيلاء على العقارات بالمملكة.

و التي لها من الجودة و من الخصوبة ما يجعلها محط أطماع السلطات الاستعمارية الفرنسية ، و هي أراضي الجماعات السلالية و كذلك أراضي الملك الخاص للدولة فتقرير مساطر التحديد الإداري هاته جاء في الواقع بهدف تفادي و تجنب ما يقرره نظام التحفيظ العقاري ، خصوصا على مستوى الزام طالب التحفيظ بتقديم الحجج و الإثباتات المتعلقة بالعقار المزمع تحفيظه ، وكذا وضع حد للمنازعات التي قد نثار بهذا الصدد…

منازعات التحديد الإداري

تحميل

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى