محكمة النقض التقرير السنوي لسنة 2017: يحتوي هذا التقرير على جملة من الاجتهادات القضائية
في كل من المادة المدنية،و المادة الجنائية ،و كذلك القرارات الصادرة عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض،
قرارات في المادة الأسرية .
و كذلك القرارات الصادرة عن الغرفة الادارية ،والقرارت الصادرة عن الغرفة الاجتماعية .
اجتهادات قضائية:
قرار لمحكمة النقض:
“لكن حيث خلافا لما يدعيه الطاعن، فإن هذا الأخير بعدما بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 6/10/1978
واستأنفه بتاريخ 7/10/1978 بمجرد طلب لا يتضمن ما توجبه الفقرة الأولى من الفصل 142 من ق.م.م
من التنصيص على موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة،
وأن هذه البيانات هي بيانات إلزامي يترتب عن عجم التقيد بهذا البطلان، ذلك أن قانون المسطرة
المدنية لا يعرف إلا مقال الاستئناف المقدم داخل الأجل القانوني والمستوفي في نفس الوقت لقواعده
الجوهرية طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 142 من ق.م.م التي تكتسي بنص الفقرة المذكورة
صيغة الوجوب الذي يقتضي الأمر، وبالتالي فإنها مقتضيات آمرة وجزاء مخالفتها البطلان”.
ذهبت محكمة النقض في أحد قراراتها إلى ما يلي:
“الارتباط المبرر يضم دعويين لا يعني وجوب قيام وحدة الموضوع والسبب والأطراف من الدعويين،
بل يكفي وجود صلة بين الطلبات تقتضي المصلحة نظرهما تجنبا لصدور أحكام متعارضة”.
ـ قرار عدد: 1650 الملف التجاري 5018/97 الصادر بتاريخ 17 نونبر 1999.
قرار لمحكمة النقض بتاريخ 5 غشت 1992، الذي جاء فيه:
“بأن الدفع بعدم القبول المشار إليه في الفصل 49 من ق.م.م يهم الدفوع الشكلية التي يرد بها
المدعى عليه في الدعوى، دون أن يواجه موضوعها أو يناقشها، والتي تسقط إذا نشرت بعد الدفاع
في الجوهر،ما لم تتعلق بالنظام العام، وهو لا ينطبق على الدفوع الموضوعية المتعلقة بالحق،
كالدفع بالتقادم المسقط، والتي يمكن إثارتها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى”.
قرار لمحكمة النقض صادر عنها بتاريخ 3/06/2003 أنه:
“حيث ثبت صحة ما عبته الوسيلة على القرار المطعون فيه في فرعها الأول ذلك أن الطاعنة تمسكت
بواسطة نائبها أمام القضاء الموضوع بالدفع بمقتضيات الفصل 13 من قانون المحاكم الإدارية الذي ينص
على أنه إذا أثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبث
فيه بحكم مستقل،
ولا يجوز لها أن تضمنه إلى الموضوع، وإن المحكمة مصدرة القرار عندما أثير أمامها هذا الدفع لم تجيب
عنه في حيثياتها وقضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وضم الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلى
الموضوع وعدم الجواب على الدفع المثار بحكم مستقل كما يشير إلى ذلك الفصل 13 المذكور يعرض
القرار للنقض”.
