مجلة قضاة محاكم فاس العدد السابع مجلة فصلية للدراسات والابحاث الصادرة عن السادة القضاة والباحثين في المادة القانونية.
تقديم
في إطار التوجه الجديد الذي قطعته المجلة الإلكترونية لندوات محاكم في على نفسها، بتخصيص عدد منها لكل محكمة من محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس، وبعد صدور العدد السادس من هذه المجلة والذي خصص للمحكمة الابتدائية بميسور، يأتي دور محكمة الاستئناف في عدد خاص بها، وقد تعمدت المجلة خوض هذه التجربة الهامة والتي تدخل ضمن المقاربة الثقافية والقانونية التي تنتهجها لخلق جو من التنافس بين السادة قضاة الدائرة القضائية والتي تفرز أقلاما طموحة، وتعالج مواضع هامة يمكن اعتبارها مدخلا جديدا في التأمل القانوني والفكري، ولينة إضافية في المعالجة الشاملة للمستجدات القانونية ببلادنا.
وإيمانا منا بان التزود بالمعرفة القانونية، وتوسيع مدارك الممارسين في الحقل القضائي والقانوني، ينبغي أن يكون الهدف الأساسي الذي تسعى إليه جميعا، فقد انتقينا من خلال هذا العدد من المجلة مواضع متنوعة.
وهكذا تناولنا في المحور الأول الخاص بالأبحاث والدراسات، قراءة في القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والأسباب المشروعة للحكم بالإفراغ للمحلات المعدة للسكني بين النصوص القانونية وموقف المجلس الأعلى، وحظي موضوع الأحداث بعناية خاصة حيث قدمت تصورات حول إصلاح عدالة الأحداث، والمقاربة التربوية لقانون المسطرة الجنائية في معالجة قضايا الأحداث، ودور القاضي في تتبع الحدث.
وفي المجال الاجتماعي تناول العدد، عرضا حول الفصل التاديبي للأجير من خلال أحكام مدونة الشغل.
ومن أجل التعرف على دور ولاية المظالم ودورها في كيفية حل المشاكل المعروضة عليها تناول السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بهذه المحكمة هذا الموضوع، كما تناول أيضا أحد أطر موظفي كتابة الضبط بنفس المحكمة موضوع تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
وخصصنا المحور الثاني لقواعد مستخرجة من قرارات المجلس الأعلى في المادة الاجتماعية، أما المحور الثالث فيتضمن قراءة في كتاب الدكتور إدريس فجر تحت عنوان مدونة الشغل حصيلة سنتين من التطبيق القضائي والغرامة اليومية في قضايا حوادث الشغل، كما تناول العدد تعليقا على قرار المجلس الأعلى وأخبار قضائية وتشريعات.
وبذلك نكون قد وضعنا رهن إشارة السادة قضاة الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف وأطر وموظفي كتابة الضبط هذا العدد المتكامل وندعو بالمناسبة كافة الفاعلين في الحقل القضائي والقانوني إلى إثراء هذه المجلة بكل ما يمكنه جعل العقارية الثقافية والقانونية تحقق الأهداف المتوخاة منها في الإشعاع الثقافي والطبي.
العنوانين التي يعالجها هذا العدد:
- قراءة في القانون المتعلق بالتبادل الالكتروني
- الاسباب المشروعة للحكم بالافراغ للمحلات المعدة للسكنى بين النصوص القانونية وموقف المجلس الاعلى
- تصورات حول اصلاح عدالة الاحداث
- المقاربة التربوية لقانون المسطرة الجنائية في معالجة قضايا الاحداث
- اقتراحات بشأن بعض فصول قانون المسطرة الجنائية الجديد
- ديوان المظالم:نشأته واختصاصته
- تذليل الاحكام الاجنبية بالصيغة التنفيذية في ضوء المادة 128 من مدونة الاسرة.
مجلة قضاة محاكم فاس العدد السابع
