عروض ماستر
أخر الأخبار

طرق الطعن في المادة العقارية

طرق الطعن في المادة العقارية

 تقديم

لقد استهدفت تعديلات قانون 14.07 المغير والمتمم لظهير 12غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، ضمان استمرارية، ونجاعة التحفيظ وتأمين الملكية العقارية ،وتعنتها لتحقيق التنمية الأقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار، من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ العقاري ، وتوفير حماية قوية لحق الملكية، وذلك مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للنظام المذكورة.

واذا كانت هذه التعديلات في مجملها انصبت على الإجراءات الموضوعية والمسطرية لحماية نص الملكية، فإن جانبا هاما من مسطرة التقاضي و اختصاص المحاكم لحقته تعديلات اساسية همت توزیع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية.

وهكذا فإن الأصل العام، والذي حافظت عليه تعديلات التحفيظ العقاري في القرارات التي يصدرها المحافظ على الأملاك العقارية إنها قرارات إدارية لصدورها عن سلطة إدارية وارتباطها بتسيير المرفق العام.

لكن قد يعاب على التعديل الجديد الحفاظ على ازدواجية الاختصاص بحيث كان الأولى حصر الطعن على القضاء الجديد الإداري باعتباره قضاء أصيلا للمنازعة الإدارية.

وتوزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية و الابتدائية ساهم في تشتيت ذهن المتقاضين وترددهم بين القضاء المختص، مما أضعف مبدا القانوني والقضائي لأن أكثر من نصف الطعون يقضي فيها بعدم الاختصاص من كلتا الجهتين.

انطلاقا من كل ما سبق يمكن أن تطرح الإشكال التالي:

حماية القضائية لحق الملكية بمقتضى الية الطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية الإشكالات الفرعية التالية:

ماهي قرارات المحافظ القابلة للطعن؟
ماهي مجالات اختصاص المحاكم الابتدائية؟
ما هو نطاق اختصاص المحاكم الإدارية؟
ما الغاية التي جعلت المشرع يحافظ على ازدواجية الاختصاص في الطعن على قرارات؟

وللإجابة عن إشكالية موضوع طرق الطعن في المادة العقارية  اعتمد الطلبة التصميم التالي:
المبحث الأول: الطعن في المادة العقارية أمام القضاء العادي والإداري
المبحث الثاني: مسطرة الطعن في المادة العقارية

المبحث الأول: الطعن في المادة العقارية أمام القضاء العادي والإداري
لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشيع الاستثمار،لبد من تأمين الملكية العقارية وتعبئتها من خلال تسريع وتبسيط الاجراءات بالتحفيظ العقاري،وتوفير حماية قوية لحق الملكية خاصة فيما يتعلق بمراقبة مشروعية القررات الصادرة عن المحافظ على الملكية العقارية، بوصفه سلطة إدارية من طرف المحاكم، هذه الاخيرة التي تعرف مسألة تتضارب الاختصاص خاصة بعد إحداث المحاكم الادارية……..

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى