أطروحات
أخر الأخبار

حماية المستهلك بين القوانين العامة و الخاصة

إعداد الباحث- منير قاسم الجيلاني-

حماية المستهلك بين القوانين العامة و الخاصة إعداد الباحث- منير قاسم الجيلاني-

المقدمة:

يظل الانسان دائما الهدف و الوسلة في لتحقيق أي تقدم، ومن هنا كان الايمان بحياته وصون حقوقه، و الالتزام بمتطلباته
أمرا ضروريا، و الانسان بطبعته كائن استهلاكي، وحمايته وفقا لذلك تعد ترجمة فعلية للمفهوم المعاصر لحقوق الانسان، فحريته لم تعد مجرد نصوص خالية من أي مضمون بل غدت مطلبا لكل الشعوب، وتحقيقها صار التزاما على كل الدول،
كما لم تعد طبيعة فكرية صرفة، بل امتدت لتشمل التزاما على كل الدول، كما لم تعد حقوقه ذات طبيعة فكرية صرفة،
با امتدت لتشمل الحقوق ذات الطبيعتين الاقتصادية و الاجتماعية، ليس فقط باعتباره أهم طرف في علاقات التسوق
بل لانه محور العملية الاقتصادية برمتها.

وتأسيسا على ذلك، أصبحت حماية الانسان بوصفه مستهلكا تأتي في مقدمة الواجبات الاساسية للدولة المعاصرة،
ويعكس أهمية هذه الحماية على المستوى الدولي ما اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في 9-4-1985 بوجب
القرار رقم 39/248 من مبادئ توجيهية لحماية المستهلك.

ونتيجة للتطورات العلمية الهائلة التي أدت الى هور العديد من المبتكرات و الاختراعات في شتى المجالات الحياتية،
نتج عن ذلك تقديم العديد من السلع و الخدمات المتامثلة في شتى المجالات الحياتية، نتج عن ذلك تقديم العديد
من السلع و الخدمات المتماثلة و المتنوعة، مما حدا بالمستهلك أن يقع بموقف حرج يصعب عليه، إن لم يكن مستحيلا-
ان يعرف ما هو اصلح و انفع له من بين الكم الهائل من السلع التي تعرض عليه، و التي تتشابه او تختلف في الكثير
من مواصفاتها.

وغالبا ما يفقد المستهلك القدرة و الخبرة على التفرقة بين سلعة وأخرى من حيث مدى جودتها او الفائدة التي تتضمنها
أو متاننتها وقدرة تحملها، وخاصة عندما لا يتم تزويده بمعلومات كافية عنها، ويشكل ضعف المعرفة الصحيحة بحقيقة
السلع و الخدمات مشكلة بالنسبة للمستهلك،وتزداد هذه المشكلة تحت تأثير الدعاية المضللة.

وقد يجهل المستهلك القيمة الحقيقية التي يحصل عليها في مقابل ما يدفعه من ثمن للسلعة أو الخدمة، وتحديدا في احتياجاته الاساسية من قبيل احتياجاته الدوائية و الغدائية و الكهربائية و الفنية و الالكترونية و غيرها.

كما اعتمدت الباحثة في دراسة موضوع حماية المستهلك بين القوانين العامة و الخاصة على التقسيم التالي:

الباب الأول: حماية المستهلك في ظل المبادئ التقليدية
الباب الثاني:الاتجاهات الحديثة لحماية المستهلك

تحميل الأطروحة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى