الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري إنجاز الطالبة -جميلة جلام-
مقدمة:
إن حماية المستهلك أضحت في مقدمة الواجبات الاساسية المعاصرة للدولة، لما تمثله من ضرورة حضارية، نتعكس قيمة الانسان و المواطن لدى هذه الدولة أو تلك فحماية المستهلك حماية للانسان الضعيف في معترك حياته الاقتصادية في
ظل اللامساواة الاقتصادية و الاختلاف في درجة المعرفة و الاختلاف النفسي بين مستهلك من جهة و القوى الاقتصادية
التي يتعامل معها من جهة أخرى.
إذا كان المستهلك في حاجة الى الحماية منذ القدم، فإن حجته اليها في العصر الحديث قد تعاضمت، واصبحت الحاحا،
نتيجة التطور الهائل الذي شمل كل نواحي الحياة الاقتصادية إقليميا و عالميا، حيت تطورت أساليب الانتاج وتنوعت طرق التوزيع و تعددت فنون الدعاية و الاعلان عن المنتجات، وحلت المواد الكيماوية و الاصطناعية محل الطبيعة المكونة للسلع المختلفة، وخاصة منها الغدائية و الدوائية والتجميلية.
وتحول المستهلك الى الاعتماد على المأكولات المعلبة و المحفوظة، بعد اعتماده على المأكولات الطازجة، حيت أدخل
في صناعتها مواد كيماوية حافظة و اخرى ملوثة وثالثة منكهة، هذا بالاظافة الى ما تعج به الاسواق من مواد خطيرة
تحتاج الى دراية كافية بطرق الاستعمال و الاستفادة منها على الوجه المطلوب، كما شمل التطور ايضا اساليب الغش
و التزيف، حيث ضاع مفهوم الكسب المشروع و التعاون على ما ينفع الناس، وطفت الاهواء الجامحة و السعي الى الربح السريع وغير المشروع إضرارا بجمهور المستهلكين في صحتهم وسلامتهم وذمتهم المالية، كما تطورت وسائل إغراء المستهلك وإغوائه، لدفعه واستمالته الى اقتناء المنتجاتوالسلع المختلفة، إذ لا يتحرج المنتج أو التاجر من اعلانه الكاذب
أو المضلل في سبيل تحقيق ماربه فب الربح السريع وغير المشروع، هذا بالاظافة الى طرق البيع المغرية و الجذابة،
من تسهيلات في دفع أو الوعد بجائزة.
بحيث لا يترك الموزع للمستهلك اية فرصة للتفكير في جدوى هذه السلعة ومدى حاجته الحقيقية اليها، مما يجعل منه شخصا مسلوب الارادة، فريسة سهلة الافتراس، وطريدة سهلة الاصطياد الامر الذي يكون معه المستلك في حاجة الي الحماية الجنائية، ليس لضمان سلامته البدنية و ذمته المالية فحسب، وإنما لضمان سلامته المعنوية أيضا، بتوفير أفضل الشروط التي تكفل للمستهلك سلامة رضاه وحرية إرادته واختياره، ليكون في مأمن من التضليل، وفي ملجأ من الخداع
و الاستغلال.
خطة البحث المعتمدة من طرف الباحثة من اجل تحليل ودراسة موضوع الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري
التي كالتالي:
الباب الأول: الحماية الموضوعية للمستهلك من الغش التجاري
الباب الثاني: الحماية الاجرائية للمستهلك من الغش التجاري
