تفسير النصوص الجنائية في ضوء أحكام القضاء المصري
مقدمة
الحديث في الموضوعات المتعلقة بالتفسير حديث يميل بطبيعته إلى الفروع التي تعنى بدراسة الكليات، فهو من موضوعات علم الأصول في الشريعة الإسلامية، وهو من بين المباحث المهمة في النظريات العامة أو الأقسام العامة لكافة فروع القانون، ومنها القانون الجنائي.
ومن المعروف أن المبادئ الكلية لأي علم قوامها الحكمة، وإذا كانت الحكمة بمعناها اللغوي والفلسفي جعلت هناك قاسم مشتركة بين كافة العلوم الإنسانية يجد مستقره وموئله غالبا في الجانب الخاص ببحث الأصول العامة، والكليات التي تحكم هذا العلم أو ذاك من العلوم الإنسانية، فإن العالم المدقق ليجد هذا القاسم الواحد حتى بين العلوم التي أفرزتها حضارات مختلفة في أزمنة مختلفة و أماكن مختلفة، ويتبع هذا القاسم مما يمكن أن نسميه عالمية الحكمة الموهوبة إلى العالم الإنساني الواحد، كأول دليل للعقل على وحدانية خالقه.
نسوق هذا التحليل لنقرر أن الفقه المقارن، وإن كان يجري التركيز دائما فيه على ما بين الأنظمة القانونية من نقاط اختلاف، تمهيدا لإزكاء روح التزاوج بين الأنظمة، ليستفيد كل نظام قانونی من الأنظمة الأخرى بهذا الصدد، إلا أن الفكرة المقابلة هي التي تود إلقاء الضوء عليها، ألا وهي نقاط الاتفاق بين الأنظمة المختلفة. وهي فكرة ذات أبعاد شتى.
فمن ناحية أولى إذا كانت عالمية الحكمة، كما قدمنا أفضت إلى حقيقة مؤداها توجد بعض الأفكار، وخاصة في مجال الكليات بين أنظمة قد تبدو عند النظر في جزئياتها متباعدة المشارب، بل ومتناقضة أحيانا في النتائج، ومتباينة الحلول التي ارتضاها للإعمال كل نظام منها، إلا أن الكليات المشتركة بين تلك الأنظمة أو نقاط الاتفاق في تعبير آخر ما زالت مجالا بكرا للبحث لم يخض فيه الباحثين إلا عرضا، ودون اكتراث علمي، وليس كما سيطرت فكرة نقاط الاختلاف على فكر الباحثين في الفقه المقارن، فاستخرجوا بها جواهر ولآلئ من ذلك الفقه.
وأما الفكرة المطروحة فيمكن بيانها بالإجابة عن تساؤل مؤداه:ما الذي يعني الفقه المقارن من الاهتمام بنقاط الاتفاق بين الأنظمة القانونية المختلفة ؟
ويمكننا الاجتهاد في تصور إجابة منطقية عن هذا التساؤل، بالقول بأن غاية أي بحث مقارن سواء تناول نقاط الإختلاف أو الاتفاق بين مدارس الفقه المختلفة أن يثمر التزاوج المنشود بين هذه الأنظمة، وغايته الأسمى إصلاح هذه الأنظمة ورقيها.
إلا أنه من الطريف ملاحظة أن ذلك التزاوج لا يتم في العلوم الإنسانية، ومن بينها القانون، بين مختلفين في الجنس فحسب مثلما هو في العلوم الطبيعية، ولكنه يحدث كذلك بين الأنظمة القانونية ذات القواسم المشتركة. وعلى ذلك يتجدد التساؤل عن ماهية النفع الذي يعود من بحث نقاط الاتفاق في العلوم الإنسانية ؟ نقول بحكم المنطق النظري، ونثبت إن شاء الله من خلال هذا البحث ………
تفسير النصوص الجنائية في ضوء أحكام القضاء المصري
