كتب
أخر الأخبار

الوسيط في قانون المرافعات المدنية و التجارية

تأليف الدكتور -نبيل إسماعيل عمر-

الوسيط في قانون المرافعات المدنية و التجارية  تأليف الدكتور –نبيل إسماعيل عمر،
-الاختصاص- الدعوى-الاحكام وطرق الطعن فيها طبقا لاحكام الفقه والقضاء-.

دراسة تمهيدية لقانون المرافعات المدنية و التجارية

نتناو فيما يلي مجموعة من المعلومات الفنية المتعلقة بقانون المرافعات والهدف من ذلك هو التمهيد لدراسة هذا الفرع
من فروع القانون بشكل مفيد ومفهزم.

1-ما معنى قانون المرافعات:
من أعقد المسائل في الدراسات الاجتماعية يشكل التعريف أهمها. فنحن في الحياة العادية نستخدم ألفاظا ومصطلحات
لا نعرف لها الا معنى غامض، مثال ذلك مصطلح الحق،القانون،المحكمة،الدعوى،القضية، الاحوال الشخصية، الخير، الفضيلة، الانسان.

وقانون المرافعات عندما نحاول تعريفه يجب علينا أن نأخد كل ما سبق في الاعتبار، فالتعريف صعب. ومع ذلك فهذا القانون
هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم وصدور الاحكام وتنفيذها.

أي أن قانون المرافعات هو القانون الاجرائي الذي يتولى وضع القواعد الاجرائية التي تبين لنا كيفية نشوء الحق في الدعوى وكيفية الالتجاء الى القضاء، وتحديد الادوات الاجرائية التي نستعملها أمام المحاكم وتحديد شكل وكيفية استعمال هذه الادوات.

كما أنه يحدد كيفية سير الاجراءات اصدار الاحكام وكيفية الطعن فيها، وكيفية تنفيذها،وكيفية حل كافة المشاكل الاجرائية التي تثور في المراحل المختلفة من مراحل التقاضي. والى جانب قانون المرافعات يوجد قانون السلطة القضائية الذي
يحدد الهيئات القضائية المدنية وتشكيلها وتعيين القضاة ونظامهم القانوني. ودوائر اختصاص المحاكم العادية وعددها ونطاق اختصاصها المحلي.

وقانون المرافعات هو قانون إجرائي يهتم أساسا بالإجراءات. والى جانبه يوجد القانون الموضوعي الذي يهتم بالحقوق الموضوعية، من حيث نشأتها وتحديد أصحابها واثارها وكيفية انتقالها ونظم انقضائها.

والقانون الموضوعي الداخلي ينقسم الى قانون خاص. كالقانون المدني والتجاري، والعمل والتأمينات والبحري، وقانون
عام كالعقوبات، والدستوري، والمالية العامة، وقانون المرافعات هو القانون الذي ينظم كيفية حماية الحقوق الموضوعية
إذا ما تعرضت للاعتداء عليها، فهذه الحقوق يحميها المشرع حماية قاونية في ذات القاعدة القانونية المولدة للحق الموضوعي. وفي الحالة التي يتمتع فيها صاحب الحق بحقه دون منازعة قانونية أو مادية من أحد فلا يكون لهذه الحماية القانونية إلا أثر وقائي يتمثل في ردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على هذا الحق.

تحميل الكتاب

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى