الوسيط في العقود الخاصة العقود المدنية والتجارية والبنكية الجزء الأول
على ضوء المستجدات والاجتهادات القضائية في القانون المدني وقانون الاعمال
الوسيط في العقود الخاصة العقود المدنية والتجارية والبنكية إعداد الدكتورة نورة غزلان الشنيوي، على ضوء المستجدات والاجتهادات القضائية في القانون المدني وقانون الاعمال الجزء الأول
تقديم :الدكتورة -نورة غزلان الشنيوي-
نستهل كلمة هذا الكتاب الجديد بشكرنا الخاص للقارئ الكريم الذي طالما كان لنا نعم السند المعنوي من خلال قبوله واستحسانه لاعمالنا المتواضعة والذي نضع بين يديه اليوم النسخة الأولى تحت عنوان “الوسيط في العقود الخاصة العقود المدنية والتجارية والبنكية على ضوء المستجدات والاجتهادات القضائية في القانون المدني وقانون الاعمال”.
وهوعبارة عن دراسة تتقاطع فيها ترسانة من القوانين الجديدة التي صدرت في اطار ما يمكننا تسميته بالثورة التشريعية لما بعد وضع الدستور، منها ما يتعلق بمنظومة القانون المدني، كالقانون الصادر بشأن بيع العقارات في كور الانجاز، والقانون المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية والقانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى او الاستعمال المهني…
ومنها ما يخص منظومة قانون الاعمال من قبيل القانون المتعلق بدعوة الجمهور الى الاكتتاب وبالمعلوملت المطلوبة الى الاشخاص المعنوية والهيئات لتي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في اسهمها أو سنداتها، والقانون المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، والقانون الخاص بتسنيد الاصول، والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والقانون المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء، والقانون المتعلق بنظام المقاول الذاتي، والقانون المتعلق بمهنة المحاسب المعتمد وبأحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، والقانون المتعلق بالتجارة الخارجية، والقانون المتعلق بتغيير مدونة التجارة وسن أحكام خاصة بأجال الاداء،وزالقانون القاضي بتغيير وتتميم قانون شركات المساهمة، والقانون المتعلقة ببورصة القيم وشركات المساهمة والمرشدين في الاستثمار المالي، والقانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للأستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي،والقانون المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون الخاص بحرية الاسعار والمنافسة، ومشروع قانون حول النظام الاساسي لبنك المغرب….
وبهذا يكون هذا المؤلف بمثابة الجز ء الاول من الوسيط في العقد الخاصة والتجارية والبنكية، الظي يروم الاحاطة بها وفق منظور شمولي وتقنيات فنية تنكب بالاساس على تحيين المعارف القانونية، وعلى دراسة ما استجد من قوانين عمل قضائي او فقهي مع تعميق البث فيها، ويؤسس لدراسات اخرى مستقبلة على شكل اجزاء متتالية…..
