عروض ماستر
أخر الأخبار

المرأة السلالية

من إنجاز الطلبة - سكينة بفران - كوثر حموش - مريم عجمي - عثمان يجوي-

المرأة السلالية

 المقدمة

يكتسي العقار أهمية خاصة في حياة الفرد باعتباره الوعاء العقاري الذي يشكل مسكن الإنسان وموطن عمله ومورد رزقه في القطاع الفلاحي الذي يشغل فئة عريضة من المجتمع المغربي، ومن هذا المنطلق ارتبط الإنسان بالأرض منذ أن استخلفه الله فيها وذلك على مر الحقب والأزمنة، وقد عرفت الملكية العقارية تطورا، اختلف من بلد إلى آخر وذلك إلى أن أضحت هذه الملكية مقننة بالشكل المتعارف عليه في عصرنا الحديث.

والنظام العقاري الحالي بالمغرب، وكغيره من العديد من الأنظمة العقارية حول العالم، لا يضم فقط الازدواجية القائمة بين عقار محفظ وأخر غير محفظ، وإنما يتجاوز ذلك إلى ما هو أكثر تعقيدا فيشمل تنظیمات أخرى من قبيل أراضي الأحباس، أملاك الدولة العامة والخاصة، الملك الغابوي، أراضي الجماعات السلالية.

وتحظى هذه الأخيرة – أملاك الجماعات السلالية، بمكانة هامة ضمن التنوع الذي يعرفه النظام العقاري بالمغرب، حيث تناهز مساحتها ما يقارب 15 مليون هكتار تستغلها 4631 جماعة سلالية موزعة على 60 إقليم، وينوب عنها 7600 نائب، وتبلغ نسبة الأراضي السلالية المحفظة 305.941 هكتار، وحوالي 1.587.382 هكتار موضوع مطلب التحفيظ و 6,444.534 هکتار محددة إداريا،وهذا ما يعطي لهذه الأراضي أهمية خاصة سواء على المستوى القانوني أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وقد كان استغلال أراضي الجماعات السلالية بالمغرب يتم بناء على أعراف وتقاليد كل قبيلة إلى أن دخلت الحماية الفرنسية و عمدت إلى إصدار قوانين تنظم طريقة استغلال هذه الأراضي، الأمر الذي دفع بالمشرع آنذاك إلى تجميع كل النصوص التي تم إصدارها في هذه الحقبة الزمنية في ظهير واحد هو ظهير 27 أبريل 1919 الذي يعتبر بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية.

ومن الثغرات التي طالت هذا الظهير والنصوص القانونية المعدلة له هو عدم تعريفه لذوي الحقوق المستفيدين من هذه الاراضي أو على الأقل وضع معايير لتحديد ذوي الحقوق، وترك بذلك الأمر  للأعراف والعادات المتداولة داخل كل جماعة مما ترتب عنه في بعض الجماعات إقصاء لفئات معينة من الاستفادة من هذه الأراضي كما هو الحال بالنسبة للنساء السلاليات، حيث وجدن أنفسهن أمام أعراف تقصيهم من الاستفادة من هاته الأراضي وهي أعراف مخالفة للدستور الذي ساوى بين الرجل والمرأة.

وقد ساهم هذا الوضع في دفع | المرأة السلالية، باعتبارها المرأة التي لها حقوق في الأراضي السلالية التي ورثتها عن أبائها وأجدادها، إلى أن تخرج عن صمتها وتطالب بحقوقها التي حرمت منها بعدما أدركت بأن صمتها يساعد في تفاقم حجم القضية وأنها بشكل غير مباشر تعد سبب لإقصائها وإقصاء مثيلاتها من ذوي الحقوق.

إن المتتبع لملف المرأة السلالية يلاحظ أن طريق الاحتجاج هو السبيل الأنجح الذي توصلت إليه مجموعات من النساء من عدة جماعات بمختلف جهات المغرب، وذلك لتحسيس المسؤولين والرأي العام والتأكيد على أنهن صاحبات حق ولا يمكن إقصائهن من الاستفادة من عائدات أراضي الجموع ، وهذا ما تجسد على أرض الواقع
عندما تقدمت نساء من جماعة الحدادة بإقليم القنيطرة في أبريل 2007 بشكاية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ملتمسات کسب تأييد ودعم الجمعية،

وهي الخطوة التي جعلت هذه الجمعية تفتح نقاش واسع ومستفيض حول وضعية النساء السلاليات توج بالإقدام على العديد من الخطوات والإجراءات الفعالة للوقوف بجانب النساء السلاليات المقصيات من الاستفادة من حقهم في هذه الأراضي.

إن هذه الخطوة الفعالة أعطت دفعة وحماس قوي للمزيد من الضغط خلال سنوات 2007 و2008 و2009، وهو الأمر الذي جعل من القضية تتجاوز الحدود الوطنية لتأخذ بعدا دوليا، زكاه اهتمام الهيئة والمنابر الدولية والمنظمات الحقوقية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها مسألة تمس في جوهرها مبدأ المساواة بين الجنسين في الحصول على الحقوق الخاصة بهم في الإرث والملكية والاستفادة منها، كما تمنته المجهودات المبذولة من طرف الحكومة المغربية بصفة عامة، ووزارة الداخلية کوصي على الجماعات السلالية بصفة خاصة..

المرأة السلالية

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى