مقالات
أخر الأخبار

الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة الادارة الممتنعة عن تنفيذ احكام وقررات القضاء الاداري والاشكالات المطروحة

إعدادالأستاذ-محمد قصري-

الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة الادارة الممتنعة عن تنفيذ احكام وقررات القضاء الاداري والاشكالات المطروحة

 مقدمة

ينص الفصل 126 من الدستور المغربي على أنه الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.

و البين من المبدأ الدستوري السالف الذكر أن الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به والتي لم يتقرر إيقاف تنفيذها طبقا لمقتضيات المادة 361 من قانون المسطرة المدنية والمادة 436 من نفس القانون لوجود صعوية واقعية أو قانونية حول تنفيذها، خصوصا أحكام الإلزام، تكون الإدارة ملزمة بتنفيذها طبقا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن، مع الأخذ بعين الاعتبار الإشكال المتعلق بتطبيق أحكام ومقتضيات ظهير 1944 في تنفيذها ومدى قابليته للتطبيق لما يترتب عن استبعاده من صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

ويلاحظ بداية أنه في الواقع عندما يصبح الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية مكتسيا لقوة الشيء المقضي به، بأن يصبح نهائيا ومحصنا من أي طعن عادي باكتسابه القوة التنفيذية بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، فإنه في هذه الحالة يصبح قابلا للتفية بواسطة طرق التنفيذ الجبري متى تعلق الأمر بأحكام الإلزام، وليس بأحكام تقريرية التي تتر فقط بوجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني معين.

وفي الواقع لا قيمة للقانون بدون تنفيذ، ولا قيمة لأحكام القضاء بدون تنفيذها، ولا قيمة المبدأ الشرعية في الدولة ما لم يقترن بمبدأ آخر مضمونه أحترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذها، وإلا فماذا يجدي أن يجتهد ويبتكر القاضي الإداري في إيجاد الحلول الناجعة بما يتلاءم وصون الحقوق والحريات والمشروعية إذا كانت أحكامه مصيرها الموت، فما يطمح إليه كل متقاض من رفع دعواه لدى القضاء الإداري ليس هو إغناء الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية بل استصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من طرف الإدارة مع ترجمة منطوقه على أرض الواقع بتنفيذه.

إن عدم التنفيذ يضرب في الصميم حرمة وهيبة وقدسية القضاء وتزرع الشك حول فعالية وجدوى قضاء إداري يقتصر دوره على معاينة عدم مشروعية المقررات الإدارية المطعون فيها أو الحكم بالتعويض، إن ذلك يتعارضه مع الأمال المعقودة على هذه المحاكم في بناء صرح دولة الحق والقانون، فبدون تنفية تصير الأحكام عديمة الجدوى و الفعالية ويفقد الناس ثقتهم في القضاء، ويدب الياس في نفوسهم وينعدم الأمن والاستقرار، وذلك كما يقول صاحب الجلالة الحسن الثاني تغمده الله بواسع رحمته “يجر المرء إلى تفكير آخر هو الحلال الدولة“.

وفي نفس السياق أكد الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الجمعة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة (14 أكتوبر 2016 ) على ضرورة وأهمية تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الإدارة، حيث جاء في الخطاب السامي ما يلي:

“...كما أن المواطن يشتكي بكثرة، من طول وتعقيد المساطر القضائية، ومن عدم تنفيذ الأحكام، وخاصة في مواجهة الإدارة، فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، و التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟”.

ورغم الاتفاق الحاصل حول ضرورة التنفيذ، ووضوح موقف القضاء، فإن الإدارة قد تجد نفسها في وضعية يصعب معها تنفيذ حكم قضائي، مما يطرح مجموعة من التساؤلات حول الوسائل الكفيلة لحثها على التنفيذ، وأهمها، هل يمكن إلى وسائل التنفيذ الجبري لإرغامها على التنفيذ إذا امتنعت عن ذلك، خصوصا الغرامة التهديدية و الحجز، أم أن الأمر غير متاح قانونا؟
وما هي الإشكاليات التي يمكن أن يثيرها اللجوء إلى قواعد التنفيذ الجبري ضد الإدارة؟؟.

وفي نفس السياق يمكن طرح تساؤل أخر وهو هل استطاع القضاء الإداري أن يوفق بين مبدأ إلزامية تنفيذ الأحكام النهائية ومتطلبات سير المرافق العامة بانتظام و اضطراد وتجنب تعطيل الانتفاع بخدماتها؟.

ويتطلب التطرق لهذه المسألة، والإشكاليات التي تثيرها، أن يتم تحديد المسطرة الإدارية المتبعة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، ثم التطرق بعد ذلك لوسائل وطرق التنفيذ ضدها، لذا يتم تقسيم هذا العرض إلى فصلين:

الفصل الأول: المسطرة الإدارية المتبعة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة و الإكراهات الإدارية التي تؤثر في عملية التنفيذ.
الفصل الثاني:أهم طرق التنفيذ الجبري ضد أشخاص القانون العام( الغرامة التهديدية والحجز).

مقال،الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة الادارة الممتنعة عن تنفيذ احكام وقررات القضاء الاداري والاشكالات المطروحة.

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى