القضاء المغربي واشكالات التنفيذ الجبري للأحكام إعداد الأستاذ-أحمد النويضي-
مقدمة
كما هو معلوم أن المشرع المغربي قد أوكل لرجال القضاء مهمة الفصل في النزاعات التي تنشا بين الأفراد والجماعات، وذهب أكثر من ذلك عندما جعل هذه المهمة واجبا على القاضي الذي يتعين عليه البث بمقتضی مقرر قضائي، في كل منازعة عرضت عليه وإلا اعتبر منکرا للعدالة.
وفي نطاق مباشرة القضاة لمهمتهم هذه فإنهم بصدرون أوامر وأحكام وقرارات تتضمن الحل التوفيقي لموضوع المنازعة القضائية على أن تتولى جهة أخرى القيام بإجراءات مسطرية، حتى إذا ماأصبحت تلك المقررات قابلة للتنفيذ، عملت على تنفيذها بترجمتها إلى واقع ملموس، وذلك بالزام المحكوم عليه بالامتثال لا قضي به ولو بالقوة إذا لزم الأمر.
ومهمة التنفيذ التي عهد بها المشرع لكتابة الضبط ليست سهلة وإنما تعتبر اهم نقطة وأخطرها في تحقيق الهدف المتوخى من اللجوء الى العدالة، بحيث يتوقف أثر الحكم الفاصل في المنازعة على هذه المرحلة بالذات.
فموضوع التنفيذ كما يقول الأستاذ محمد سلام يتسم بالصبغة القانونية والقضائية معا، ونعيشها يوميا في الحياة العملية بالمحاكم بكل تشعباته وتعقيداته واشکالاته، لدرجة أن أصبح العقبة العظمی التي بحسب لها المتقاضون الف حساب سواء كانوا طالبين أو مطلوبين فيه، وكثيرا ما شكل المادة الخام لإلصاق التهم بالمؤسسات القضائية عموما، وبكتابة الضبط خاصة تهم التاخير والتماطل والتسويف بل أحيانا التلاعب والتآمر على الحقوق «مسطرة التنفيذ الجبري وإجراءاته مجلة الملحق القضائي عدد 20 ص 97.
وما زاد في الطين بلة إسناد هذه المهمة على الرغم من جسامتها الى موظفين لا يتوفر البعض منهم على الكفاءة اللازمة، والملكة القانونية الضرورية لمواجهة العراقيل التي تنشا من حين لآخر أثناء قيامهم بعملهم، الأمر الذي تترتب عنه أضرار بحقوق المستفيدين من الحكم المراد تنفيذه، وأعتقد أن هذا ما دفع بالمشرع الى التفكير في إحداث منصب الأعوان القضائيين بمقتضى القانون رقم 80 – 41 المؤرخ في 25 دجنبر 1980.
ولم تدخر وزارة العدل جهدا في سبيل التخفيف من حدة المشاكل الناجمة عن التنفيذ، حيث عملت على إعداد وتهي، مطبوعات و نمادج متنوعة بغية تسهيل عمل كتابة الضبط من جهة، ومن جهة أخرى لم تغفل حث هؤلاء على القيام بعملهم بكل حزم ودقة من خلال المناشير والدوريات التي صدرت في هذا المجال.
كما تشكلت لجنة فضائية بامر من السيد وزير العدل إثر استقباله المكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 28 يوليوز 1986 وذلك من أجل دراسة المشاكل المتعلقة بسير المحاكم وبعلاقة المحامين…..
القضاء المغربي واشكالات التنفيذ الجبري للأحكام.
