ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
العمل القضائي
أخر الأخبار

العمل القضائي في جرائم الشيك

مركز الدراسات والأبحاث الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو

العمل القضائي في جرائم الشيك مركز الدراسات والأبحاث الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو سلسلة الاجتهادات القضائية -العدد 3

 القرار عدد 16 ،الصادر بتاريخ 05 يناير 2016، في الملف المدني،عدد 2015/3/1/1118.
عقد كراء – وفة المكتري- شروط استمراه.

“إن مفهوم الكفالة ضمن الفصب 18 من ظهير 1980/12/25 النتعلق بالكراء السكني و المهني لا يحمل على انفاق
المكتري على من يستمر عقد الكراء لفائدته،و لذلك لا يشترط الانفاق ووجوبه، ويصدق مفهوم تالكفالة في اطار
الفصل المذكور حتى على غير من تجب نفقته من قبيل فرع بالغ او اصل او زوج او ام نحو اولادها شريطة أن يعيش
فعليا معه الى وفاة المكتري الاصلي.”

ذهبت محكمة النقض  في أحد قراراتها إلى ما يلي:

“الارتباط المبرر يضم دعويين لا يعني وجوب قيام وحدة الموضوع والسبب والأطراف من الدعويين،
بل يكفي وجود صلة بين الطلبات تقتضي المصلحة نظرهما تجنبا لصدور أحكام متعارضة”.
ـ قرار عدد: 1650 الملف التجاري 5018/97 الصادر بتاريخ 17 نونبر 1999.

قرار لمحكمة النقض بتاريخ 5 غشت 1992، الذي جاء فيه:
“بأن الدفع بعدم القبول المشار إليه في الفصل 49 من ق.م.م يهم الدفوع الشكلية التي يرد بها
المدعى عليه في الدعوى، دون أن يواجه موضوعها أو يناقشها، والتي تسقط إذا نشرت بعد الدفاع
في الجوهر،ما لم تتعلق بالنظام العام، وهو لا ينطبق على الدفوع الموضوعية المتعلقة بالحق،
كالدفع بالتقادم المسقط، والتي يمكن إثارتها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى”.

قرار لمحكمة النقض  صادر عنها بتاريخ 3/06/2003 أنه:

“حيث ثبت صحة ما عبته الوسيلة على القرار المطعون فيه في فرعها الأول ذلك أن الطاعنة تمسكت
بواسطة نائبها أمام القضاء الموضوع بالدفع بمقتضيات الفصل 13 من قانون المحاكم الإدارية الذي ينص
على أنه إذا أثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبث
فيه بحكم مستقل،

ولا يجوز لها أن تضمنه إلى الموضوع، وإن المحكمة مصدرة القرار عندما أثير أمامها هذا الدفع لم تجيب
عنه في حيثياتها وقضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وضم الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلى
الموضوع وعدم الجواب على الدفع المثار بحكم مستقل كما يشير إلى ذلك الفصل 13 المذكور يعرض
القرار للنقض”.

العمل القضائي في جرائم الشيك مركز الدراسات والأبحاث الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو سلسلة الاجتهادات القضائية -العدد 3

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى