الطلبات وأنواعها
مقدمة
يعد قانون المسطرة المدنية مجموعة القواعد التي تنظم إجراءات التقاضي في جميع القضايا المدنية بمفهومها الواسع: أي ما ليس جنائيا أو ما في حكمها كالقضايا المدنية والتجارية؛ وقضايا الأسرة وقضايا الشغل والقضايا الإدارية، فمجموعة القواعد والضوابط التي تنظم هذه القضايا تسمى قانون المسطرة المدنية، ابتداء من تسجيل الدعوى أمام المحكمة الابتدائية إلى حين صدور الحكم فيها و إلى تنفيذه مرورا بطرق الطعن.
إذن قانون المسطرة المدنية باعتباره قانون شکل إجراءات ينظم كيفية ممارسة الدعوى من خلال طلبات منها ما هو أصلي ومنها ما هو عارض، ويمكن تعريف الطلبات بأنها تلك الوسائل التي يستعملها الطرف الذي كان وراء تحريك الدعوى المدنية، ويتم التقدم بالطلبات وعرضها على المحكمة التي تنظر في النزاع سواء في بداية هذا الأخير من خلال المقال الافتتاحي للدعوى أو خلال سريان الدعوى عن طريق مقال عارض، وتفعت الطلبات التي يقوم المدعي باستعراضها في المقال الافتتاحي للدعوى الطلبات الأصلية، أما باقي الطلبات فتنعت بكونها عارضة، وأيا كانت طبيعة الطلب فإنه لا يمكن الأخذ به إلا إذا كان مؤسسا من حيث الواقع والقانون.
أهمية الموضوع:
تكمن أهمية هذه الدراسة في مكانة الطلبات الأصلية والعارضة باعتبارها شكلا لا محيد عنه لممارسة الدعوى المدنية.
اشكالية الموضوع
إن الإشكال المحوري الذي يتمركز حوله هذا البحث يتجلى في كيفية تنظيم المشرع المغربي للطلبات، وتتفرع عنه مجموعة من التساؤلات الفرعية المتمثلة
فيما يلي:
– ما المقصود بالطلبات الأصلية والعارضة؟
– كيف يتم التقدم بالطلبات الأصلية وما أثارها؟
-ما أنواع الطلبات العارضة؟
خطة البحث المعتمة:
المبحث الأول: احكام الطلب الاصلي
المبحث الثاني: الطلبات العارضة
تعريف الطلب الاصلي
من خلال مراجعة التعاريف الفقهية للطلب الاصلي نجدها تتشابه الى حد كبير فقد عرفها البعض بأنها الطلبات التي يبديها المدي في صحيفة الدعوى وترمي الى اصدار حكم من القضاء بتثبيت حق المدعي في ذمة المدعي عليه أو بإلزام هذا الاخير بتنفيذ موجب مترتب عليه تجاه الاول.
في حين عرف البعض الاخر الطلب الاصلي بأنه الطلب المفتتح للدعوى وهو الذي تنشأ به دعوى جديدة ودون أن يكون تابعا لدعوى اخرى……
الطلبات وأنواعها.
