الدفوع القضائية
مقدمة
إنه لمن شرفنا كباحثين قانونيين أن نناقش أفكار الفقهاء في ما يخص المجال الإجرائي المدني على وجه الخصوص ، حتى وإن لم نكن في ذالك المركز الذي يمكن لنا فيه نقدها ، لكننا في موقع يمكننا من خلاله مناقشتها مرحليا على الأقل ، إذ أن هذا الإحتكاك بهذه الأفكار والإستنثاجات التي سلبت منهم زهرة شبابهم بموجبه قد يثمر عنه إضافة ولو بسيطة في جزئية من جزئيات هذا المحيط الذي يفتح مجاله دائما للإجتهاد اللامنتهي.
خصوصا في الباب التمهيدي الذي من خلاله تحدد مجموعة من العناصر المتعلقة بالقانون الإجرائي لما له من علاقة بالحق في الحماية ، بكون الأول مصلحة يحميها هذا القانون الإجراني ، وإذا كان هذا الحق الممنوح للمدعي كطرف والمتمثل في ممارسة حقه الإجراني ، فإن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل نظم المشرع و بإحكام الإجراءات المقررة للطرف المقابل بصفته مدعى عليه من خلال تمكينه في ممارسة حقه الإجرائي لرفع طلبات قضائية بل ويمتد حقه الی نفع إدعاء خصمه قص الحد منها كلها أو بعضها شكلا وموضوعا.
إذ نجد أنفسنا أمام ألية لا تقل أهمية عن صلاحية المدعي لعرض إدعائه، إذ تتحدث عن الدفوع القضائية ، وعندما نقول ألية فيعني ذلك أنها ليست الدفوع غاية بحد ذاتها وإنما وسيلة من خلالها يتم تحقيق النتيجة التي لا تخرج عن حالة الحماية القضائية بإصدار حكم بشان تقديمها.
عموما يمكننا تعريف الدفوع بأنها وسائل إجرائية لجواب الخصم على إدعاء خصمه يقصد منع الحكم له بما يدعيه ، فهدف الدفع تجنب الحكم على الخصم بطلبات خصمه، ويتحقق هذا الهدف بوسائل دفاع متعددة.
ومن خلال هذا التعريف يمكننا القول أن الغاية من تقديمها هو صدور حكم في شأنها ، وردع إدعاء المدعي كلا أو بعضا، وذالك بإختيار الدفع المناسب لكل حالة إذ أن الدفوع لا تأخذ شكلا واحد ، بل تتعدد بحسب الغاية المستهدفة وراء تقديمها ، فقد يتم تقديمها کدفع شكلي يهم الإخلالات المسطرية والشكلية في مختلف الإجراءات ، كما قد يتم تقديمها في شكل دفع في الموضوع لتستهدف نقطة جوهرية تمس الحق محل الطلب القضائي ، ويستطيع المدعى عليه كذالك تقديم دفع لنسف صلاحية خصمه في ممارسة حق الدعوى من أساسه فنقول دفع بعدم القبول.
ولدراسة هذا الموضوع أهمية كبيرة على مستوى تمييز هذه الدفوع عن بعضها والحد من الخلط بين مختلف هذه الدفوع ، لأن هذا الموضوع يطرح إشكاليات جوهرية تتمحور حول :
– ما هي طبيعة الدفع بعدم القبول ؟
– وماهي طبيعة الأحكام الصادرة في مختلف أنواع الدفوع ؟
– مذي إكتساب الأحكام الصادرة بشأن هذه الدفوع للحجية ؟
طبعا للإجابة عن هذه الإشكاليات والاحاطة بموضوع الدفوع القضائية في المادة المدنية من جوانبه المهمة
سنعتمد خطة البحث التالية :
المبحث الأول : الدفوع الشكلية والموضوعية
المبحث الثاني : الدفع بعدم القبول
