الحجز التنفيذي على العقارات
مقدمة
كما هو معلوم يعثبر تتفبذ الأحكام النقطة الأساسية في المراحل التي يقطعها بدءا من رفع الدعوى ومرورا بإجراءاتها وصولا إلى الحكم فيها. وترتد هذه الأهية إلى كون الحقوق تبقى بدون حماية حقيقة إذا ل تتوج بالوصول إلى أصحابها عن طريق تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.
والقاعدة في مجال الحجز التنفيذي أنه لا يجوز البدء في التنفيذ على العقار إلا عند عدم كفاية المنقول، ما لم يوجد ضمان عيني عقاري، حيث تعطل القاعدةالسابقة لوجود اتفاق عقدي يين المحكوم له والمحكوم عليه. وتجد هذه القاعدة سندها الواقعي في أن المنقول عادة ضئيل القيمة مقارنة بالعقار، وهو وضع فرض على المشرع أن يضع قواعد أكثر يسرا وبساطة بالنسبة للتنفيذ عل المنقو لات، يقابلها نوع من التشدد في الإجراءات الخاصة بالعقار.
وأن مهمة المشرع في وضع قواعد وإجراءات التنفيذ في غاية الصعوبة والدقة، مما يقتضي من التشريع التوفيق بين المصالح المتناقضة للأفراد، فهو يحوال التوفيق بين مصلحة الدائن في تنفيذ سريع لحقه الذي يعاني مرارة الحرمان منه ويضج من عنت مدينه ومماطلته وبين المدين المهدد بتجريد كل أمواله ومن ثمة يصبح عالة على المجتمع، خصوصا عند حجز أمواله وبيعها.
وقد أصبح مألوفا لمطالعين والمهتمين بأن يشاهدوا إعلانات من المحاكم العامة وأحيانا من قضاة التنفيذ في المحكمة يتضمن دعوة الجميع إلي حضور المزايدة في العقار المراد التنفيذ عليه ويكون الإعلان مشتملا على المكان والزمان الذين ستكون فيها المزايدة والإشارة إلى بعض المعلومات المتعلقة بالعقار، ويأتي هذا الإعلان تفعيلا لما ورد في فصول قانون المسطرة المدية من أحكام تنظم إجراءات بيع العقارات في حال توجه القضاء إل التنفيذ عليها لاستفاء حق الدائن.
فقد بينت مقتضيات قانون المسطرة المدنية أنه عند توفر موجبات التنفبذ فيكون التنفيذ بالحجز عل العقار المدين، وذلك بتدوين محضر يبين فيه العقار المحجوز عيه وموقعه وحدوده ومساحته ووثيقة تملكه وثمنه التقديري معروضا للبيع، كما ألزم القانون بإبلاغ الجهة التي صدر عنها الحكم الحائز لقرة الأمر المقضي به أو السند التنفيذي من مباشرة الحجز التنفيذي عل عقار المدين.
ووعيا من المشرع بأهمية التنفيذ عمل في إطار قانون المسطرة المدنية على تنظيم مؤسسةصعوبة التنفيذ سواء للأحكام القضاية أو لباقي السندات التنفيذية وذلك ضمن فصول 26 و149 و 436 و 468 و 482و 483 و 491 من قانون المسطرة المدنية….
الحجز التنفيذي على العقارات
