عروض ماستر
أخر الأخبار

ابرام الصفقات العمومية وفق المسطرة التفاوضية

إنجاز الطالبان - عادل أرجدال - محجوبة الشين -

ابرام الصفقات العمومية وفق المسطرة التفاوضية

 مقدمة

تلعب الصفقات العمومية دورا مهما في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية باعتبارها الأداة الإستراتيجية التي تمكن الدولة والسلطات العمومية المختلفة من تنزيل سياساتها العمومية وأداء وظائفها في الميادين المختلفة.

وقد عملت الدولة على التأطير القانوني للصفقات العمومية عبر مجموعة من المحطات التاريخية بهدف إعداد منظومة قانونية قادرة على ضبط تعاقد اقتصادي يقوم على التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في إطار الحفاظ على حقوق الفاعل الإقتصادي وحماية المال العام.

وفي هذا الإطار، كان أول نص قانوني يؤطر الصفقات العمومية بالمغرب هو المتعلق بمراقبة نفقات الدولة الصادر سنة 1917، مرورا بظهير 6 غشت 1958 الذي من نتائجه إصدار مرسوم 19 ماي 1965 ثم بعده مرسوم 14 أكتوبر 1976 الذين اعتبروا مواكبة حقيقية بالنسبة للإطار القانوني للصفقات العمومية للتنظيم المالي والإداري الجديد المتبع آنذاك غداة الإستقلال وكذلك التطور الطلبية العمومية من حيث الحجم والنوع، لكن التحولات الإقتصادية التي عرفها المغرب دفعت بالمشرع إلى إصدار مرسوم جديد سنة 1998، وهو المرسوم الذي صمد طويلا إلى حدود سنة 2007 قبل أن يأتي مرسوم 2013 الذي لا يزال ساري المفعول إلى يومنا هذا.

لقد عمل مرسوم 2013 على تنظيم مسطرة إبرام الصفقات العمومية العادية منها والإستثنائية، متوخيا من وراء ذلك إرساء قواعد جديدة في تدبير الصفقات العمومية ترتكز بالأساس على الحكامة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة دون إغفال الميادين الأخرى الناظمة لمساطر إبرام الصفقات العمومية.

وانسجاما مع هذه الأهداف، تضمن المرسوم مجموعة من المستجدات التي كانت غاية المشرع من ورائها تجاوز الإختلالات التي عرفها مرسوم 2007 والتي كان أهمها كثرة لجوء أصحاب المشاريع لإبرام صفقات تفاوضية بالنظر لبساطة إجراءاتها وسرعة إبرامها.

وتتجلى بساطة المسطرة التفاوضية في كونها طريقة يتم بواسطتها اختيار نائل للصفقة من طرف لجنة تسمي ب لجنة التفاوض وذلك بعد استشارة متنافس أو أكثر والتفاوض بشأن شروط الصفقة.

انطلاقا من هذا التعريف الذي أورده مرسوم 20 مارس 2013 يتبين أن المسطرة التفاوضية هي طريقة استثنائية من طرق إبرام الصفقات العمومية، وتتميز هذه الطريقة بمجموعة من الخصائص التي لا نجد لها مثيلا في المساطر الأخرى للإبرام، كما يتم إبرام هذه الصفقات وفق شكل معين، ولا يتم اللجوء إليها إلا في حالات حشدها المشرع على سبيل الحصر.

وتأسيسا عليه، فإننا سنحاول من خلال هذا العرض مناقشة المسطرة التفاوضية لإبرام الصفقة العمومية وأبرز الإشكاليات التي تثيرها هذه المسطرة بغية الإحاطة بهذا الموضوع من كل جوانبه والخروج  بخلاصات معينة تمكننا من تقييم مدى تحقيق هذه المسطرة للمبادئ المؤطرة لإبرام الصفقات العمومية…

ابرام الصفقات العمومية وفق المسطرة التفاوضية

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى