الدفع بعدم القبول -الدفع بحجية الامر المقضي به -الدفع بالتقادم
تعريف
يعرف الفقه التقادم بأنه سبيل للتخلص من الإلتزام بانصرام المدة مما حذا بالتشريعات ومنها التشريع المغربي إلى تنظيمه في الباب المتعلق بانقضاء الالتزامات.
ويعتبره بعض الفقه من الدفوع الموضوعية (الدفع بالتقادم) وإن كانت بعض التشريعات قد نص صراحة على أن الدفع بالتقادم دفع موضوعي كالمشرع المصري القانون المدني المادة 378 منه.
وهو ما يعني إمكانية التمسك بالتقادم في أي مرحلة كانت عليها الدعوی ولو أمام محكمة الدرجة الثانية بل وتعتبر مطروحا حتى أمام محكمة الدرجة الثانية ولو لم يثيره المعني بالأمر طالما أنه سبق إثارته أمام محكمة الدرجة الأولى.
إن التوجه السائد من خلال مواقف الفقه والقضاء يسير في اتجاه اعتبار الدفع بالتقادم فعلا موضوعيا، في حين ذهب اتجاه أخر إلى اعتبار غير ذلك في (غير موضوعي) معتمدين على بعض الأسباب والعلل منها:
إن القول بأن التقادم قرينة على الوفاء يستلزم من تحققت له شروط هذا الدفع أن يستهل بها دفوعاته قبل أن يناقش موضوع الدعوى مثلا فلا معنى أن يلتمس صاحب المصلحة( المدعى عليه) إجراء خبرة، أو يدعي وفاء جزئي لم يأتي بعد ذلك ليثير الوقع الدفع بالتقادم، فالمنطق القانوني غير سليم ومساغ في مثل هذه الحالة ومن ثم يبقى الرأي القائل بلزومته إثارة هذا الدفع قبل كل دفع أو دفاع پرجح فقه المنطق على فقه القانون.
وأن هناك استنتاج ضمني مزاده أن المتقاضي الذي يناقش جوهر الحق دون أن يشير الدفع بالتقادم يعتبر تنازلا عن إثارة هذا الدفع .
والقضاء المقارن حتى الذي يعتبر الدفع بالتقادم موضوعها يتيح إمكانية استنتاج التنازل الضمني عن التمسك به إن ما يمكن قوله في هذا الصدد هو أن المجلس الأعلى عندما اعتبر الدفع بالتقادم من قبل الدفوع بعدم القبول والزم إثارته قبل كل دفع أو دفاع يكون قد راعی جانبا قانونيا يؤيده المنطق السليم وهو أن من يدعي تقادم الدعوى وسقوط حق الدائن لا يجب عليه مطلق أن يناقش موضوع الدعوى قبل ذلك.
الدفع بعدم القبول -الدفع بحجية الامر المقضي به -الدفع بالتقادم
