نظام العدالة الجنائية و التعاون القضائي الدولي

نظام العدالة الجنائية و التعاون القضائي الدولي المجلة الوطنية للعلوم القانونية والقضائية إعداد واشراف
الدكتور- احمد أقبلي-

  تقديم:

يسرنا أن نقدم للقراء الكرام هذا المؤلف الخاص و الموسوم ب” مقالات في العدالة
الجنائية و التعاون الدولي“.يضم هذا العمل بين دفتيه مقالات علمية وعملية رصينة
تنوس وحدتها المضمونية بين البعدين الوطني و الدولي، خاصة
تلك المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية التي ما تزال تمثل موضوعا مفتوحا امام الباحثين
والمهتمين بالمجال الجنائي بالنظر الى ما تطرحه من اشكالات عميقة سواء من حيث
وضعها او تنفيذها وتنزيلها،ولذلك حفل هذا الكتاب بمواضيع
ونوازل مختلفة ومستمدة من الواقع،إذ انصبت اغلب الدراسات المتعلقة منها بالشق
الدولي على معالجة موضوعات قانونية ذات حساية وراهنية واضحتين.

فضلا عن كونها محل نقاش وجدال عموميين كبيرين، من قبيل: الاشكالات التي تنفتح
عليها العدالة الدولية، ومسألة تفعيل اليات خاصة للتعاون القضائي بين الدول.لاسيماّ
أن قانون المسطرة الجنائية قد جاء بحزمة في افق مواجهة
الجريمة التي تطورت اساليبها، وازدادت خطورتها، ولم تعد تعترف بالحدود الجغرافية..
نظام العدالة الجنائية و التعاون القضائي الدولي.

ومن جهة اخرى،اجراؤه لتعديلات مهمة على بعض نصوص التنظيم القضائي ل 15
يوليوز 1974 بالقانون رقم 34.10 في 17 غشت 2011، و المسطرة الجنائية بالقانون
رقم 36.10 من نفس التاريخ، بمقتضاها تم الركون من جديد، على مستوى المنظومة
الزجرية المغربية، الى نظام القضاء القردي – بدل الجماعي- بصورة مطلقة على
مستوى المحاكمات المتعلقة خصوصا بالجنح، و التخلي عن نظر استئناف الاحكام
الابتدائية، أمام غرفة الجنح الاستئنافية،ان لم تكن صادرة في الجنح التأديبية.

الامر الذي جعل المشرع يستحدث جهة لاستئناف المخالفات و الجنح الظبطية
سماها ب(غرق الاستئنافات الابتدائية) لدى المحاكم الابتدائية،كما تم تخصيص
أقسام للجرائم المالية، تختص استثناءا بالتظر في المتابعات المتعلقة بالجنايات
المنصوص عليها في الفصول 241 الى 256 من المجموعة الجنائية وذلك امام اربع
محاكم استئناف بالمملكة على مستوى الدرجتين الاولى و الثانية، ومن جهة
ثالثة،فلا ينبغي إغفال التأثير الذي رتبه الدستور الحالي، زيادة في تعزيزه لقرينة البراءة،
و الحق في المحاكمة العادلة و العلنية،و لكفالة الحق في الدفاع…….

وألغى ضمنيا المحكمة العليا، بعد أن منع صراحة إحداث اية محكمة استثنائية في المنظومة
القضائية المغربية مستقبلا( الفقرة 2 من الفصل 127 من الدستور).
كل ما سبق من تشريعات، و غيرها مما لم يذكر -كالقانون لاثم 37.10،في 117 أكتوبر
2011 المتعلق بحماية الشهود و الخبراء و المبلغين……

تحميل