مهارات استخدام اللغة القانونية في مجال التشريع والافتاء القانوني
مقدمة
حدثنا التاريخ أن السبب في ظهور القانون هو تواجد الأفراد في جماعة تسعى للعيش في مجتمع منظم يكفل حماية كيانها واستمراره، فيتكفل القانون بدوره – من خلال وظائفه – بصون حريات الأفراد وحقوقهم، وحفظ كيان المجتمع وتنظيمه، بما يحقق المصلحة العامة .
ويقصد بالقانون بالمعنى الواسع مجموعة قواعد السلوك الإجبارية التي تضبط النظام في الجماعة وتحكم الروابط الاجتماعية بين الأشخاص.
ولا ريب أن القانون قد أصبح علما له لغته الخاصة به، تشتمل هذه اللغة على مصطلحات ومفردات ينفرد بها هذا العلم ويتفرد بها، ومن المنظور اللغوي التطبيقي قسم البعض لغة القانون إلى ثلاث لغات فرعية هي لغة التشريع ، ولغة القضاء ، ولغة المحاماة.
وأيا كان الأمر، فإنه يمكن رد لغة القانون إلى نوعين رئيسين هما: لغة الصياغة القانونية، واللغة القانونية التحليلية.
وتعبر لغة التشريع عن المضمون التشريعي الذي يصاغ في صورة نصوص تهدف إلى تحقيق مصلحة الجماعة، وهو ما يعرف اصطلاح بالصياغة القانونية للتشريعات.
بينما تعتبر اللغة القانونية التحليلية عن العلمية التطبيقية للقانون، ويدخل في نطاقها لغة القضاء، ولغة المحاماة، ولغة الافتاء.
ولغة الافتاء عبارة عن نتاج عملية عظية منطقية يتحرى من خلالها حقيقة الواقع بغية الوصول إلى القول الفصل في الموضوع المطروح عليه. وتدخل ممارسة مهمة الإفتاء القانوني ضمن المجال التطبيقي للقانون، إلا أن تلك المهمة لها ما يميزها على نحو يستحق بحثها على استقلال.
عرض المشكلة :
اقتضى العمل في مجالي صياغة التشريعات والإفتاء القانوني في مصر وفي مملكة البحرين، اقتضى ذلك البحث عن المراجع المتخصصة في مجالي الصياغة القانونية والإفتاء القانوني، ولم يكلل هذا البحث بالنجاح بسبب ندرة المراجع العربية المتخصصة في كلا المجالين، واقتصرت المعالجة الفقهية الموضوع الصياغة التشريعية على المراجع العامة التي يتم تدريسها لطلبة كلية الحقوق في مادة المدخل لدراسة القانون، كما اقتصر تناول هذا الموضوع على دراسة القاعدة القانونية دون تناول الأساليب الفنية الدقيقة في عملية الصياغة التشريعية رغم ما لهذه الدراسة من أهمية بالغة على صعيد التكوين العقلي
والقانوني للقائمين بهذه المهمة الشاقة.
أما في مجال الإفتاء القانوني، فلم أجد مرجعا واحدا تناول بالتأصيل أو التحليل مسالة الإفتاء القانوني، اللهم إشارة عابرة تناولها كتاب الزميل الفاضل المستشار عليوة مصطفى فتح الباب، ولكنها غير كافية لإشباع رغبة البحث في هذا المجال.
ووجدت أنه من المناسب التصدي لهذا النوع من الدراسة لسببين أولهما محاولة الكشف عن مهارات استخدام لغة القانون في مجالي التشريع والإفتاء القانوني، وثانيهما محاولة سد النقص الذي تعاني منه المكتبة العربية……
مهارات استخدام اللغة القانونية في مجال التشريع والافتاء القانوني.
