منهجية تحليل النصوص والتعليق على القررات والأحكام القضائية
تقديم
بالرغم من أهمية الأساس النظري في تكوين الطالب بكليات الحقوق، فإن ذلك غير كاف، إذا لم يكن مرفوقا بقدرات فنية في اكتساب المعارف، وتقنيات علمية في تفكيك المحتوى، تبرهن على قدرة الطالب على التحليل والنقد والمناقشة والتعليق واستخلاص الخلاصات والاستنتاجات.
ومن المؤسف أن الدراسة المنهجية أهملت في كثير من الكليات، إذ يتم الاعتماد غالبا على اجتهادات خاصة وشخصية، في الوقت الذي وصل فيه الباحثون إلى قواعد وقوانين وأدوات منهجية.
وهذا الكتاب هو محاولة في هذا الصدد، تروم تأصيل الدراسات المنهجية، وإعادة الاعتبار اللجانب العلمي في الدراسات القانونية.
وقد ركزنا : في هذه المحاولة على ميدانين مهمين: تحليل النصوص القانونية تم التعليق على القرارات والأحكام القضائية.
وغايتنا في ذلك هو تمكين الطالب من الحصول على حد أدنى من أدوات التحليل والمناقشة والتعليق بأسلوب بسيط وسهل في بابين:
الأول :مخصص لمنهجية تحليل النصوص القانونية.
الثاني: لمنهجية التعليق على القرارات والأحكام القضائية.
وكل باب يضم تمارين بعد أن يتم تزويد الطالب بالمنهجية وبالمراحل اللازم اتباعها.
تتمنى أن يجد الطلبة في هذا الكتاب ما ينفعهم، في دراستهم القانونية، ويساهم في تمتين تكوينهم المعرفي.
مقدمة عامة
دأب الفقهاء على تصنيف العلوم القانونية إلى صنفين: القانون العام و القانون الخاص، وكل منهما يشمل على قانون داخلی و قانون دولي، فالقانون الخاص هو مجموعة من القواعد المنظمة للعلاقات التي لا تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة السيادة، حيث ينظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا لا يتمتع بسلطة عامة.
أما القانون العام فهو مجموعة من القواعد المنظمة لعلاقات الدولة بالأفراد وبغيرها من الدول، إذ ينظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة أو أحد فروعها كسلطة عامة تتمتع بالسيادة والسلطان. ويتفرع إلى قانون عام خارجي أو دولي، ويهم علاقة الدولة بغيرها من الدول، وقانون عالم داخلي، وينظم العلاقات بين الدولة وفروعها او بين الدولة ورعاياها، وأهم أصنافه القانون الدستوري والقانون الإداري.
ويعد التشريع المصدر الأصلي للقانون ويقصد به، اما سن أو وضع القواعد القانونية في صورة نصوص مكتوبة بواسطة السلطة المختصة (السلطة التشريعية)، أو ذات القاعدة كالتشريع الضريبي والتشريع الجنائي وهو يتميز بالوضوح والسرعة والعموم بالرغم من تحكم سلطة عليها في وضعه و عدم تغيره التلقائي، إلا أن هذه العيوب يمكن تلافيها، وبجانب التشريع نجد عند المصادر الأخرى كالعرف ومبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد الدين ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والقضاء والفقه.
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القررات والأحكام القضائية
