مقالات
أخر الأخبار

مدلول الاثار القانونية في مجال تنفيذ الأحكام الصادرة عن قضاء الالغاء

إعداد الدكتور -محمد الصقلي الحسيني-

مدلول الاثار القانونية في مجال تنفيذ الأحكام الصادرة عن قضاء الالغاء نزاعات الوظيفة العمومية نموذجا

 مقدمة

لا يخفى أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخي من اللجوء إلى القضاء، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررا جسيما بالمحكوم لفائدته، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام و على ثقة المواطنين في السلطة القضائية.

وفي الواقع لا قيمة للحماية القضائية بدون تحقق تنفيذ الأحكام النهائية خاصة منها الصادرة في مواجهة الإدارة، وهو ما عبر عنه العميد “نيجي“، أحسن تعبير عندما قال “، “أن الإخلال بمبدأ ضرورة احترام الأحكام يصير بمبدأ المشروعية إلى العدم”.

وإذا كان موضوع تنفيذ الأحكام القضائية في المملكة ، قد ارتقى إلى منزلة دستورية ابتداء من سنة 2011 ، مثلما نص عليه الفصل 126 من الدستور، فإن النظام القانوني لتنفيذ أحكام القضاء الإداري عندنا يتميز بتطبيق القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة عن القضاء المدني.

رغم خلو هذه القواعد من أي رعاية قانونية بشأن الأحكام الصادرة عن قضاء الإلغاء سيما في مجال الوظيفة العمومية، قياسا على أنظمة قانونية مقارنة تسمح للقاضي الإداري بفرض الإجراءات الكفيلة بضمان تنفيذ هذه الأحكام ومنحها الجوي والفعالية باثر رجعي ، لاعتبارات تحرص على سد الفراغ القانوني الذي تثيره الوضعية الفردية المعنية بالقرار الإداري الملغي قضاء، بدون تغييبها لإشكالية الأمن القانوني المستمد من الحد من نطاق هذا الأثر الرجعي للأحكام الصادرة عن قضاء الإلغاء ، لمجرد مساسه بالحقوق المكتسبة للغير خلال عملية التنفيذ .

وبذلك تبرز أهم معالم هذه الدراسة التي تتخذ من مدلول الآثار القانونية في مجال تنفيذ الأحكام الصادرة عن قضاء الإلغاء في نزاعات الوظيفة العمومية محورها الرئيسي ، بمراعاة للمقاربات القضائية ذات الصلة التي أرساها القاضي الإداري بفرنسا بلد
نشأة القضاء الإداري ، وذلك وفق المستويات التالية:

  • المستوى المتصل بإعادة إدماج الموظف بأثر رجعي في إطاره الأصلي، تجريدا من الإدارة للآثار الناشئة عن تنفيذ قرارها الملغي.
  •   المستوى المرتبط بإعادة تأسيس المسار المهني للموظف المستفيد من الحكم بإلغاء العقوبة التأديبية.
  •  المستوى الخاص بتعويض الموظف عن الأضرار المادية والمعنوية عن العقوبة التأديبية الملغاة.
  • المستوى المتصل بإمكانية اتخاذ الإدارة العقوبة تأديبية مماثلة للعقوبةالملغاة.

وقبل التوقف بشيء من التفصيل عند هذه المحطات ذات الصلة بمجال تنفيذ الأحكام الإدارية التي ليس في القانون الإداري كله مسألة أهم من مسألة إرغام الإدارة على احترام أحكام القضاء الإداري على حد تعبير الفقيه Waline ، لابد من إبراز الملاحظات التالية:

–  أهمية هذا اللقاء الدراسي المنظم من طرف مؤسسة وسيط المملكة التي لا يخفى دورها في حث الإدارة على التنفيذ ومساهمتها البناءة في إيجاد حلول لظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي لم يفت السيد وسيط المملكة بمناسبة التقرير السنوي برسم سنة 2018 الذي تحقق نشره بالجريدة الرسمية عدد 6840 وتاريخ 19 دجنبر 2019 التأكيد على أنه لا جدوى من حكم لا نفاذ له.

وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاهتمام وإلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها الحد من إشكالية عدم تنفيذ الأحكام، بما في ذلك التفكير في مركزة موضوع تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة في جهاز أو آلية أو وحدة أو مؤسسة تقع تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة كرئيس للإدارة، أو القطاع الاقتصاد والمالية….

مدلول الاثار القانونية في مجال تنفيذ الأحكام الصادرة عن قضاء الالغاء نزاعات الوظيفة العمومية نموذجا

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى