عروض ماستر
أخر الأخبار

مؤسسة التعرض ودورها في حماية الحق العيني

مؤسسة التعرض ودورها في حماية الحق العيني

 مقدمة

تعتبر  الملكية العقارية أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كل بلد ، فكلما كان الوعاء العقاري منظما وخاليا من المشاكل والمنازعات ، كلما ساعد على تحقيق الأهداف والوظائف ذات الصلة به.

وفي ظل تعدد الأنظمة العقارية في التشريع المغربي يبقى العقار المحفظ من أهم الأنظمة التي لها نسبة أكثر في الاستثمار الاقتصادي نظرا لما يضفي على الملكية العقارية من وضع أكثر ثباتا واستقرار، ويخلق نوعا من الثقة في نفوس المتعاملين بشأنه .

فتحفيظ العقار وتأسيس رسم عقاري خاص به يجعله ذا مناعة قوية ومحصن من أي تأثير أو مزاعم أو ادعاءات ، وتتم عملية التحفيظ بعد المرور بعدة مراحل وإجراءات مسطرية ينتج عنها في الأخير إنشاء رسم عقاري نهائي غير قابل للطعن .

ولا شك أن الصفة النهائية لقرار التحفيظ والأثر التطهيزي المترتب عنه يجعلان مثل هذا القرار ينطوي على خطورة بالغة تحدق بحقوق الغير، فكان لزاما أن تحاط مسطرة التحفيظ بضمانات كافية ، كفيلة بحماية هذه الحقوق خاصة وأن مطلب التحفيظ مجرد تعبير عن إرادة منفردة هي الإرادة الحرة لطالب التحفيظ ، وهو ما قد يفتح الباب بمصراعيه أمام السطو والاستيلاء على الممتلكات العقارية للغير في ظل نظام يعطي للتحفيظ حجية مطلقة.

وهكذا ومن أجل تبرير هذه الحجية المطلقة لعملية التحفيظ فقد أحاط المشرع العقاري مسطرة التحفيظ بعملية إشهار واسعة من بدايتها إلى نهايتها غايتها إطلاع العموم على مسلسل تحفيظ الملك موضوع التحفيظ وفتح الباب أمام الغير الممكن أن تتعرض حقوقه لضياع من جراء التحفيظ التدخل عن طريق مسطرة التعرض .

لذلك يعتبر التعرض مميزة من مميزات نظام التحفيظ العقاري ووسيلة من وسائل تطبيق مبدأ التطهير المسبق للحقوق المزمع تحفيظها أو تقييدها ، وهي الوسيلة العملية للوقوف في وجه التحايل والترامي على حق الملكية العقارية من طرف بعض سيئ التية.

وقد نظم المشرع المغربي مؤسسة التعرض على مطلب التحفيظ بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 والمعدل بمقتضى القانون 14.07 المتعلق بقانون التحفيظ العقاري  وخصص له الفرع الرابع من الباب الثاني القسم الأول من الفصول 24 إلى 51 من ظ.ت.ع، وكذا بمقتضى القرار الوزاري الصادر في 3 يونيو 1915 الذي يقرر تفاصيل تطبيق النظام العقاري للتحفيظ .

فإلى أي حد استطاع المشرع توفير الحماية اللازمة لأصحاب الحقوق العينية من خلال آلية التعرض ؟ وهل وفق المشرع في تعزيز الحماية انطلاقا من الوسائل التي قررها لمسطرة التعرض؟

انطلاقا من هذه الإشكاليات حاول الطلبة حاول الطلبة تناول موضوع مؤسسة التعرض ودورها في حماية الحق العيني مع التركيز على مسطرة التعرض في بعدها الحمائي من خلال التصميم ادناه:

المبحث الأول: الاحكام الخاصة بمؤسسة التعرض ونطاقه
المبحث الثاني: التعرض ومبررات نهائية الرسم العقاري

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى