بالفيديوكتب
أخر الأخبار

قانون الشغل بالمغرب{عقد الشغل الفردي بين النظرية و التطبيق}

إعداد الدكتورة{وفاء جوهر}

قانون الشغل بالمغرب{عقد الشغل الفردي بين النظرية و التطبيق} إعدد الدكتورة وفاء جوهر استاذة بكلية
العلوم القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية جامعة القاضي عياض_مراكش.

مقدمة {كتاب قانون الشغل بالمغرب}:

يحتل قانون الشغل في العصر الحالي مكانة بارزة و اهمية كبرى، نظرا لكونه يقوم بحماية الطبقة العاملة و
يحافظ على حقوقها و مصالحها،بعدما ظلت علاقات الشغل و لمدة طويلة محكومة و منظمة بموجب قواعد
القانون المدني كقانون عام، وما جره هذا التطبيق من اثار سلبية على وضعية الاجراء بصفة عامة لانه يسوي
من حيث المراكز القانونية بين الاجير و المشغل.

ويقوم على اساس فلسفة عامة قوامها تقديس العقد و فرض قوته المطلقة بين المتعاقدين، و الحال أن طرفي العلاقة الشغلية ليس متساويين،فالاجير يوجد في مركز ضعف و المشغل في مركز قوة،وهو ما يجعل العقد
الرابط على اساس قواعد القانون المدني اقرب الى عقد الادعان.

ولقد اطلقت على قانون الشغل في السابق عدة تسميات قبل ان ينتهي اليوم الى اقرار هذه التسمية، و الحقيقة ان كل التسميات السابقة التي كانت تجد مرجعيتها في التطورات التي عرفتها علاقات الشغل
ذاتها في مرحلة معينة.

ففي البداية كان يطلق على هذا القانون {law}اسم “التشريع الصناعي” و ذلك لعتبارين،أولهما ان نطاقه
لم يكن يطبق الا على القطاع الصناعي، وثانيهما يرتبط بظروف نشأته و تطوره حيث انه نشأ بفضل الثورة
الصناعية.

وفي الوقت الحاضر، ومع تطور الحياة الاقتصادية و الفلاحية و التجارية اتسع نطاق هذا القانون،فأصبح يشمل اوجها اخرى من النشاط الانساني بحيت امتد الى الميدان الفلاحي و التجاري و المهن الحرة و القطاع الخدمات،لذلك تغيرت تسمية التشريع الصناعي وحلت محلها تسمية قانون الشغل، وهي التسمية التي
اصبحت قاصرة عن شمول جيمع اشكال الحماية المقررة لقائدة الاجير بعد ظهور نظام الضمان الاجتماعي.

و مناط تطبيق قانون الشغل هو اداء العمل من طرف اشخاص عاديين في اطار من التبعية بمقابل في اطار
القطاع الخاص،وبذلك يتم تمييز قانون الشغل عن قانون الوظيفة العمومية الذي يحكم و ينظم روابط و علاقات الشغل التابع المأجور لفائدة الدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة بوصفها هذا.

ومن خلال ما ذكر يمكن تعريف قانون الشغل بأنه:
“مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقة الشغلية الفردية او الجماعية بين المشغلين الخواص من جهة،
وبين الاجراء الذي يعملون من تحت مراقبتهم و اشرافهم من جهة اخرى.”

كما قسمت الدكتورة وفاء جوهر كتابها على فصلين، القصل الاول تطرقت فيه للاحكام العامة لعقد الشغل الفردي.اما الفصل الثاني فتناولت فيه انقضاء عقد الشغل الفردي.

تحميل الكتاب

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى