دور مبادئ حوكمة الشركات في حماية المساهمين
مقدمة
ترتكز معظم الشركات في إدارة نشاطاتها على كم هائل من الطاقات المالية والفردية حتى تحقق من خلالها أهدافها الاقتصادية المرجوة، والشركات التجارية كما تم تعريفها من قبل المشرع الجزائري في المادة 416 ق. م. ج هي: “عقد يلتزم بمقتضاء شخصان طبيعيان أو اعتبارين أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك، بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر على ذلك”.
ولقد تم تنظيم أحكام هذه الأخيرة في الكتاب الخامس منه بدأ من المادة 544 إلى المادة 840، وعلى إثر ذلك فلقد قام الفقه من جانبه بتقسيم هذه الشركات إلى صنفين وهما: الأول يتمثل في شركات الأشخاص والتي تبني على أساس الاعتبار الشخصي فيما بين أفرادها، أما الصنف الثاني وهو شركات الأموال والتي تبني بدورها على أساس الاعتبارات المالية البحتة على عكس سابقتها، وتعتبر شركة المساهمة إحدى أهم الشركات المصنفة ضمنها.
وبذلك تعد هذه الأخيرة النموذج الأمثل لشركات الأموال، لما لها من مقدرة على تجميع رؤوس الأموال وإدارتها، الأمر الذي يجعل ملها الأداة القانونية والاقتصادية الأمثل التي يلجأ إليها المساهمون لاستثمار مدخراتهم، من دون تحمل الأعباء الإدارية والقانونية التي تنجم عن تسيير المشروع .
وفي هذا السياق، يمكن تعريف شركة المساهمة على أنها الشركة التي لا يتحمل الشركاء فيها الخسارة إلآ بقدر حصصهم في رأس مالها”، الذي يتكون من خمسة ملايين دينار إذا لجأت علانية للادخار، ومليون دينار إذا لم تلجأ إلى ذلك.
ويحصل الشركاء في هذا النوع من الشركات على عدة مزايا، تنبع من المقدرة التي أعطاها لهم المشرع في تجميع الأموال بكل يسر، ويمجرد الإعلان في النشرة الإعلانات القانونية على حاجتها في الحصول على مساهمين جدد، وهو ما يعطي لهؤلاء الشركاء مركزا قانونيا متميزا عن ذلك الذي يحصل عليه نظراؤهم في الشركات الأخرى، إذ أن مسؤوليتهم تكون في حدود عدد الأسهم التي يمتلكونها، كما أن لهم حرية التصرف فيها بالطرق التجارية وقت ما يشاؤون في الأسواق المالية.
وهو ما يتفق بدوره مع توجه الاقتصاد الحر الذي يعتمد على تحرير هذا النوع من الأسواق، الذي يعطي للشركات أفاقا جديدة لتحقيق أرباح كبيرة والحصول على فرص استثمارية جديدة، بما يغري المساهمين الجدد للانضمام إليها….
دور مبادئ حوكمة الشركات في حماية المساهمين
