دور النيابة العامة في القضايا المدنية
مقدمة
لقد تم إحداث مؤسسة القضاء لغاية أساسية وهي إرساء العدل، وصون الحقوق، ووسيلتها في ذلك ؛ هي العناصر البشرية العاملة في حقل القضاء من قضاة ،وكتابة ضبط، ومن مهن حرة أخرى مساعدة في تحقيق هذه الغاية النبيلة.
ومن أهم العناصر البشرية الفاعلة في تحقيق العدل؛ نجد القضاة الذين يتم التمييز فيما بينهم بين قضاة الأحكام، وقضاة النيابة العامة، أي القضاء المجالس والقضاء الواقف، هذا الأخير الذي يعتبر جزءا مهما في السلك القضائي بالمغرب، والذي يسهر على تتبع الأحكام والقرارات والدفاع عن مصالح الأشخاص والسهر على التطبيق السليم للقانون.
وتعود نشاة جهاز النيابة العامة بالمغرب إلى فترة الاستعمار الفرنسي الغاشم ، حيث أسسها النظام الاستعماري لخدمة مصالحه ، وكان يسميها بمفوض الحكومة.
وبخصوص تمثيلية النيابة العامة لدى المحاكم، فيمثلها بالمحكمة الابتدائية وكيل الملك وعدة نواب، ويمثلها بمحكمة الاستئناف الوكيل العام للملك وعدة نواب، في حين يمثلها بمحكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده محامون عامون.
وتمتاز النيابة العامة بعدة خصائص حيث إنهم يخضعون للتسلسل الرئاسي، فوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية يخضع لرقابة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، وكلهم يخضعون الرقابة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ، وبالتالي تعتبر النيابة العامة سلطة خاضعة بطبيعتها، حيث يلزم قضاة النيابة العامة بالامتثال للأوامر والملاحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين، الأمر الذي زكاه المشرع مؤخرا من خلال المادة الثانية والثالثة من القانون 33,17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، حيث أقر بالصريح التام تبعية قضاة النيابة العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض من حيث الرقابة والإشراف وكذا التعليمات .
كما تمتاز النيابة العامة بصفة الوحدة بحيث إنه خلافا لقضاة الأحكام، فالنيابة العامة وحدة لا تتجزاء فيمكن لأي عضو من أعضائها أن يحل محل الأخر في مواصلة إجراء من الإجراءات و دون أن يترتب على ذلك أي بطلان ، ولكن بشرط أن تتقيد خاصية الوحدة بالاختصاص النوعي والمكاني .
وتمتاز النيابة العامة ايضا بكونها طرفا مستقلا عن الخصوم، فهي لا ترتبط بطلباتها، ولا يمكن للطرف الذي تضرر من إقامة النيابة العامة للدعوى أن يطذالبها بالتعويضات…..
دور النيابة العامة في القضايا المدنية
