عروض ماستر
أخر الأخبار

دور العدل في البيوعات العقارية

إعداد الطلبة/ أميمة القاديري- حسن اهروش- محمد العكري- عثمان كجوط- محمد الأمين- الراهيم أيوب- محمد ملوك-

دور العدل في البيوعات العقارية

مقدمة

يحتل التوثيق العدلي مكانة متميزة في المنظومة القضائية لكونه من المهن القانونية والقضائية التي تزاول في اطار مساعدي القضاء، هدفه الأساسي توثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس و أنسابهم، وتحضير وسائل الإثبات، التي تمكن القضاء من فض النزاعات والفصل في الخصومات، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية، وتحصيل الموارد المالية وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية وغيرها.

يكتسي موضوع دور العدل في البيوعات العقارية أهمية بالغة ، لما للعقار من حضور وازن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وكلما كانت عملية توثيق التصرفات العقارية مستوفية الأركان والشروط كلما كانت محصنة ومنيعة وعم الأمن و الأمان وكلما شاب العملية عيب أو خلل كلما فقدت التصرفات حصانتها ومناعتها، وسادت النزاعات والخصومات، وضاعت الحقوق والمصالح وعمت الفوضى والتسيب وعدم الاطمئنان والاستقرار، ومن ثم فان عملية توثيق التصرفات العقارية ينبغي أن تحاط بسياج منيع من القواعد والضوابط القانونية تحفظ لمختلف الأطراف حقوقهم وتضمن قيامهم بواجباتهم وتوفر لهم دواعي الأمن والاطمئنان.

وقد خص المشرع المغربي العقار وما يرتبط به من تصرفات باطار قانوني تشكلت تضاريسه على امتداد أكثر من مائة سنة ، أي منذ عهد الحماية الى يومنا هذا، وهو اطار قانوني قديم ومشتت ومفرق في نصوص قانونية متباعدة زمانيا من حيث تواريخ اصدارها، اذ تعود بعض القوانين الى المراحل الأولى لفترة الحماية الفرنسية بالمغرب، وبعد سبات عميق استيقظت المؤسسة التشريعية في المغرب أخيرا.

وقامت سريعا وعلى عجل بتعديل بعض النصوص القانونية و الغاء بعضها الآخر واحلال نصوص جديدة محلها، واقرار نصوص تشريعية حديثة كما هو الحال بالنسبة لقوانين الأصفار ومدونة الحقوق العينية الصادرة سنة 2011 ، بالإضافة الى ذلك تم تعديل القوانين الخاصة بمؤسسة التوثيق العدلي والعصري ، كل ذلك يأتي في اطار تجديد وتحديث المنظومة التشريعية المتعلقة بالعقار ومؤسسة التوثيق لما لها من ارتباط وثيق بالبيوعات العقارية.

والسؤال المطروح هنا هو:

إلى أي حد ساهم العدل في تأطير عملية توثيق البيوعات العقارية بما يضمن تحقيق الأمن القانوني والقضائي في مجال العقار؟ وماهي التطورات التي عرفتها عملية توثيق التصرفات العقارية من خلال هذه المنظومة التشريعية المغربية؟ وهل استطاعت هذه المنظومة التشريعية على مستوى توثيق التصرفات العقارية من ازالة كل العوائق التي تحول دون ادماج العقار بشتى أنواعه في النسيج التنموي و الدورة الاقتصادية للبلاد؟

ولتحيل هده الأسئلة اتبع الطلبة الخطة التالية، توثيق العدل للبيوعات العقارية في ظل كل من القانون رقم 51.00 والقانون رقم 106.12( المبحث الأول)، وتوثيق البيوعات العقارية على ضوء قانون 107.12 وقانون 25.90 ( المبحث الثاني)، وذلك وفق منهج قانوني تحليلي يهدف الى الوقوف على القوانين الخاصة بالتصرفات العقارية واستظهار نصوصها.

دور العدل في البيوعات العقارية

تحميل

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى