عروض ماستر
أخر الأخبار

دور التفتيش القضائي و الاداري والمالي للمحاكم في تحقيق الحكامة القضائية

دور التفتيش القضائي و الاداري والمالي للمحاكم في تحقيق الحكامة القضائية

مقدمة

استقرت جل دول العالم على الاخد بمبدا الفصل بين السلطات الثلاث،سلطة تشريعية تتولى التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وهذه الاخيرة تتولى تسيير ادارة الشؤون العامة للدولة، وسلطة قضائية تفصل في المنازعات، وترسخ المبادئ الاساسية من حقوق وحريات.

واستقر الوضع أيضا، على السلطة القضائية يجب أن تكون مستقلة وأن تسير بواسطة عناصر قضائية( المجلس الاعلى للسلطة القضائية)، لها أدواتها الداخلية في التعيين والترقية والانتداب والنقل والمسائلة والمحاسبة وغيرها من الصلاحيات التي اصبحت مظاهر ضرورية لضمان استقلا السلطة القضائية وفقا لاحكام الدستور.

وإذا كانت السلطة التشريعية تخضع لرقابة الشعب، وتخضع السلطة التنفيذية لرقابة البرلمان والقضاءن فمن البديهي أن تكون للقضاء الياته الرقابيى ايضا بما في ذلك الرقابة الداخلية، بهذف ضمان وجود قضاء نزيه وفعال قادر على تحقيق العدالة لكافة المواطنين.

هذا ما يتحقق عن طريق تفتيش المحاكم الذي يقصد به تقييم تسييرها وأداء العاملين بها من قضاة وموضفي كتابة الضبط لمهامهم.

إلا أن خصوصية المحاكم أو ما يسمى بالادارة القضائية تتولى فيها السلطة المكلفة بالعدل وتسير الجانب الاداري والمالي للمحاكم،وتتولى السلطة القضائية ما له علاقة بالشؤون القضائية، اقتضت وجود نظام مزدوج يتلائم وخصوصية الادارة القضائية.

وهكذا، تقوم بالتفتيش كالية رقرابية كل من المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل كل في حود اختصاصاته المحددة طبقا للنصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل.

يظهر من خلال المادة 100 من قانون التنظيم القضائي الجديد، أن المشرع على خلاف ما كان عليه الوضع في ظهير التنظظيم القضائي لسنة 1974، قد أضاف مفتشية عامة للشؤون القضائية تابعة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية الى جانب المفتشية العامة لوزارة المكلفة بالعدل،وبذلك يكون قد كرس ازدواجية تفتيش المحاكم بين جهازين كل في حدود اختصاصه، حيث تختص المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل بتفتيش مصالح كتابة الضبط بالمحاكم،بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك تحت السلطة المباشرة لوزير العدل،أما المفتشية التابعة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية تقوم بالتفتيش القضائي للمحاكم، وبالرجوع لقانون التنظمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية نجد أن الفصل 53 منه أحال على قانون ينظم تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات اعضائها،إلا أن هذا القانون لم يصدر بعد.

دور التفتيش القضائي و الاداري والمالي للمحاكم في تحقيق الحكامة القضائية.

تحميل

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى