دعوى المطالبة بالشفعة
مقدمة
تحظى الملكية العقارية الخاصة بحماية متكاملة بين دستور المملكة، ومدونة الحقوق العينية وذلك للدور الهام الذي تلعبه في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد بلور المشرع المغربي الحماية القانونية للملكية الخاصة من خلال الفصل 35 من دستور 2011 والذي جاء فيه ما يلي:” يضمن القانون حق الملكية.
ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون…”.
وقد يكتسب الفرد حق الملكية سواء من خلال التصرفات القنونية، وعلى سبيل المثال الهبة، البيع، كما يمكن اكتسابها عن إحدى الأسباب الواردة في المواد 222 إلى 312 من مدونة الحقوق العينية.
ومن بينها الشفعة، والتي تعني ذلكم الحق الثابت لكل من يملك مع أخرين على الشيوع عقارات أو حقوق عينية عقارية، في أن يأخذ الحصة المبيعة بدلا من مشتريها بعد أدائه المبلغ المؤدي في شرائها، وكذا مبلغ ما أدخل عليها من تحسينات وما أدى عنها من مصاريف لازمة للعقد.
وعرفها بعض الفقه بأنها حق ممنوح للشريك على الشياع في أن ينتزع لنفسه الحصة الشائعة التي باعها أحد الشركاء للغير، مقابل أن يدفع للمشتري الثمن ومصروفات العقد والمصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها منذ البيع.
وتعد الشفعة من القيود الواردة على حق الملكية، حيث تم تقريرها من أجل دفع الضررالمتوقع من المشتري الأجنبي، وكذا لغاية الحد من تجزئة حق الملكية، غير أن موضوع دارستنا هذه يقتصر على دعوى المطالبة بالشفعة، والتي تعتبر الوسيلة القانونية للشفيع لاقتضاء حقه، حيث أقرت مدونة الحقوق العينية مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية المضافة للشروط العامة الواردة في قانون المسطرة المدنية.
ورغم عدم تنظيم المشرع المغربي للإجراءات المسطرية المواكبة لدعوى الشفعة منذ رفعها إلى حين تتفيذ الحكم أو القرار القضائي الصادر فيها، فإننا سنحاول معالجتها بالاستعانة بالقواعد العامة الواردة في الشريعة العامة الإجرائية _قانون المسطرة المدنية_
أهمية الموضوع
لعل الأهمية الكبرى لموضع دعوى الشفعة، تكمن في ارتباطها الوثيق بحماية استقرار الملكية العقارية،التي منح لها المشرع حماية من خلال اسمى القوانين في البلاد، وذلك كن شأنه التأكيد على صون حق التملك للأفراد وعدم المساس به الا وفق القواعد المقررة قانونيا، وهذا ما نلمسه في دعوى المطالبة باستحقاق المشفوع التي تشكل قيدا على الملكية _من جهة المشتري للحصة الشائعة_
دعوى المطالبة بالشفعة
