خصوصيات مسطرة التحفيظ الجماعي بين ظهير التحفيظ العقاري والنصوص الخاصة
إعداد-إسماعيل الرضوع- و -عمر ايت بوسخان-
خصوصيات مسطرة التحفيظ الجماعي بين ظهير التحفيظ العقاري والنصوص الخاصة
مقدمة
يشكل العقار الأرضية الأساسية الإنطلاق المشروعات الصناعية و التجارية والسياحية المنتجة ، وهو في نفس الوقت أداة لتحقيق الإستقرار والأمن الإجتماعي ، وذلك بالنظر إلى الدور الفعال الذي يقوم به على المستوى الإقتصادي والإجتماعي ، غير أن إضطلاع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني ، يوفر للملكية العقارية أرضية صلبة تمكن الجميع من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان.
وبالنظر لهذه الأهمية فقد أخد المشرع المغربي بنظام التحفيظ العقاري ارجعله أحد القوانين الأساسية المنظمة للعقارات والحقوق والتكاليف المترتبة عليها، حيث وضع قواعد تأسيس أو تقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك ، بالإضافة إلى مختلف الإجراءات المتعلقة بإشهارها، مما يساهم في إزدهار الإتمان العقاري .
إذ يعتبر هذا النظام خطوة هامة في التشريعات المدنية الحديثة باعتباره يضبط الملكية وسائر الحقوق العينية العقارية ، يطهرها من جميع الحقوق التي كانت مثقلة بها من قبل تحفيظها ، وبالنظر للدور الفعال الذي يقوم به في سبيل تحقيق الأرضية الصلبة للملكية العقارية فإنه يكون من الضروري التعجيل بتعميمه ، حتى تكتمل معرفتنا بالواقع العقاري وبجميع تفاصيل و أشكال أنظمته ، باعتبار أن المغرب يعرف بنية عقارية مركبة ومتنوعة ناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل : التاريخية والاجتماعية والاقتصادية.
وعلى هذا الأساس وبغرض توضيح الوضعية العقارية بالمغرب وتفعيل الدور الاقتصادي العقار المحفظ ، فإن الاستمرار في اعتماد المسطرة العادية و الفردية التحفيظ من شأنه أن يجعل تحقيق هذا الهدف أمرا صعبا ، لذلك كان من الضروري التفكير في المساطر الجماعية للتحفيظ كوسيلة لتعميم نظام التحفيظ العقاري .
وقد قام المشرع المغربي بتنظيم مسطرة التحفيظ الجماعي في الفصل 16 من قانون التحفيظ العقاري ، الذي أتاح إمكانية سلوك مسطرة التحفيظ الجماعي للأملاك المتجاورة متى توفرت فيها العديد من الشروط الشكلية والموضوعية .
وبالنظر لأهمية هذا النوع من التحفيظ ، ورغبة من المشرع في النهوض بالعالم القروي الذي يحظى فيه العقار بأهمية خاصة، قام المشرع في إطار تحديث ترسانته القانونية الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الفلاحية ، وما يستلزمه ضمان التنمية الفلاحية بالبلاد من خلال إقراره لظهير يوليوز 1969 المتعلق بالتحفيظ الجماعي للأملاك القروية وكذا ظهير 30 يونيه 1962 بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى لبعض…
خصوصيات مسطرة التحفيظ الجماعي بين ظهير التحفيظ العقاري والنصوص الخاصة.
