في القانون
أخر الأخبار

خدمات المصادقة الالكترونية ومسؤولية والتزامات مقديمها

إعداد الطلبة/ يوسف ورداس - حبيب الحسن - عزيز الذهبي

خدمات المصادقة الالكترونية ومسؤولية والتزامات مقديمها

  مقدمة

في ظل الظروف الاقتصادية الحديثة والتطور التكنولوجي، ظهرت بدائل جديدة لتواصل التقليدي، تمثلت في وسائل وأليات قادرة على تنظيم مختلف جوانب التجارة الإلكترونية، التي يشهدها العالم اليوم بخطوات متسارعة، فلا ينبغي، والحالة هذه، أن تبقى المجتمعات المدنية، بمنأى عن مسايرة التطور الرقمي، حبيسة قواعدها التقليدية، التجارة، والتي صارت الأن عاجزة عن ضبط وتنظيم الأساليب الحديثة لهذا النوع.

وهو الوضع الذي حتم على مختلف الدول، التدخل خلق تشريعات تكون جديرة بتنظيم وضبط المعاملات والتجارة الإلكترونية، مواكبة منها لهذه الثورة الرقمية والتفاعل معها.

ونظرا لأهمية التعاملات الإلكترونية، وتشجيعا لانتشارها، وبت الثقة فيها، فقد تضافرت الجهود الدولية والإقليمية، لتذليل ما يعترضها من عقبات والعمل على تهيئة البنية القانونية التي تماشي مع هذه التعاملات، سواء من حيت إنجازها أو من حيث المصادقة عليها وإثباتها.

أما على المستوى الوطني، فبهدف تشجيع ولوج المغرب إلى تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ومن ثمة الاستجابة لتطلعات المتعاملين المتعطشين للسرعة والفعالية في النظام القانوني، عمل المشرع المغربي على إصدار قانون التبادل الإلكتروئي للمعطيات القانوئية رقم 53.05 وقد ركز هذا القانون في تنظيمه للتعاملات الإلكتروئية على موضوعين أساسيين.

يتعلق الأول بوضع البنية القانونية المنظمة لهذه التعاملات، والتي تمثل أساسا في الاعتراف بالمستندات الإلكترونية، ومساواتها بالمستندات الكتابية التقليدية، وتشفير البيانات، وكذلك الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني ومعادلته بالتوقيع التقليدي باعتباره دليلا لإثبات، والمصادقة الإلكترونية وغيرها.

أما الموضوع الثاني، وهو موضوع بحثنا ، فيتعلق ب بث الثقة في هذه التعاملات عن طريق وضع نظم للمصادقة عليها من أجل التأكد من صحتها، مع فرض الجزاءات والمسؤوليات في حالة عدم مراعاة الشروط والضوابط الغنية والتقنية التي تعزز وتبعث الثقة في المعاملات الالكترونية.

حيث اهتم المشرع المغربي، من خلال القانون رقم 05. 53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، بموضوع المصادقة الإلكترونية. وبالرجوع إلى هذا القانون، نجد أن المشرع المغربي قد أناط مهمة المصادقة للسلطة الوطنية، إلا أنه لم يعين هاته الأخيرة، بيد أنه عاد وحدد هذه الجهة في المرسوم التطبيقي لنفس القانون، حيث حد د السلطة الوطنية بموجب المادة 21 منه، في الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

ونظرا لأهمية الدور الذي يقوم به مقدموا خدمات المصادقة الإلكترونية فى توثيق المعاملات الإلكترونية، والذي يتمثل في التأكد من جدية صدور الإرادة التعاقدية الإلكثرونية ممن نسبت إليه، والتأكد من أن هذه الإرادة بعيدة عن الغش والاحتيال عن طريق إصدار شهادة تتضمن التوقيع الإلكتروني لشخص المراد إثبات هويته، بالإضافة إلى التحقق من صحة المعلومات الواردة في الشهادة الإلكثرونية التي يصدرها.

خدمات المصادقة الالكترونية ومسؤولية والتزامات مقديمها

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى