التوثيق الالكتروني للعقود العقارية
توطئة
عرف العالم عهدا جديدا من النهضة في المجالات الإلكترونية ، وتكنولوجيا المعلومات ، و التي تعد بحق ، الثورة الصناعية الثانية في حياة البشرية ، حيث لا يجد مستخدم الانترنيت أي عناء في إستظهار التطور الهائل و السريع المواقع التجارة الالكترونية، حيث شهدت العمليات التعاقدية مجموعة متغيرات مست نظامها و بنتيها القانونية فأصبح إبرام العقود يتجاوز الوسائل التقليدية الأخرى حديثة تثير إهتمام رجال القانون و الأطراف المتعاقدة على حد سواء.
الشيء الذي بزغ معه نوع من التوثيق الجديد ، ألا وهو التوثيق الالكتروني للبيوع التجارية و الادارية و المدنية خصوصا البيوع العقارية و التي هي موضوع بحثنا ، و قد نظم المشرع المغربي التوثيق الالكتروني للمعاملات القانونية بشكل عام من خلال الفقانون 53.05 المتعلق بالتبادل الاكتروني للمعطيات القانونية.
و التوثيق الالكتروني للمعاملات العقارية له أهمية بالغة على المستويين العملي و النظري ، فأما أهميته على المستوى العملي ، فانها تتجلى في مسايرة المشرع للتطورات الاقتصادية و الاجتماعية وكذا مسايرته للثورة التكنولوجية والمعلوماتية ، و بالنسبة لأهمية التوثيق الالكتروني للمعاملات العقارية على المستوى النظري ، فتتجلى في حداثة هذا الموضوع و الجدال الفقهي و القضائي الذي دار حوله.
وإذا كان العقار يعتبر المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية و الاجتماعية، فإنه ولا شك سيتطلب إخضاع المعاملات العقارية لنظام التوثيق الالكتروني ، وبما أن العقود العقارية لها خصائصها التي تميزها عن باقي العقود الأخرى، خصوصا و أن المشرع المغربي قام بتحنيط المعاملات العقارية وربطها بمبدأ الرسمية من خلال المادة الرابعة من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، فإنه سيتضح منذ الوهلة الأولى أن القانون 53.05 قد أكد على أنه لا يمكن تطبيق المقتضيات المتعلقة بالتبادل الالكتوني للمعطيات العقارية على الحقوق العينية من خلال صدور نص تنظيمي، يبين كيفية تطبيق هذا القانون على الحقوق العينية.
وبذلك يتبين أن هذا الموضوع يطرح في طياته اشكالية محورية، والتي هي: الى اي حد استطاع المشرع المغربي تنظيم مسألة التوثيق الالكتروني للمعاملات العقارية؟
وللإجابة عن هذه الاشكالية المتعلقة بموضوع التوثيق الالكتروني للعقود العقارية اعتمد البحث الخطة التالية:
المبحث الأول: الاطار القانوني المنظم للتوثيق الالكتروني للبيوع العقارية
المبحث الثاني: شروط الوثيقة الالكترونية للبيوع العقارية وحجيتها في الاثبات
