حماية المستهلك في العقود الخاصة المتعلقة بالانعاش العقاري
إعداد الباحث - عبد العالي الحمداوي-
حماية المستهلك في العقود الخاصة المتعلقة بالانعاش العقاري إعداد الباحث – عبد العالي الحمداوي-
مقدمة:
يعرف مجال البناء و العمران تطورا كبيرا بسبب التطذور الثقني و الضرورات الاقتصادية و الاجتماعية، مما ادى الى
إزدحام الاسواق العقارية المحلية و العالمية باشكال عديدة ومتنزعة من المنتوجات العقارية المخصصة للاستعمال
السكني أو المهني أو الصناعي أو الحرفي.
ولما كان البائع -المنعش العقاري- في مركز اقتصادي اقوى من المشتري – المستهلك- الذي يتعاقد معه بشأن العقار،
فقد أدى ذلك الى افساح المجال لاملاء شروطه على الطرف الضعيف، وحرمان هذا الاخير من التفاوض على العقد، لاحتياجه لذلك العقار قصد استعماله للسكن أو التجارة أو الحرفة.
وقد نجم عن عدم المساواة بين طرفي العقد ( المنعش العقاري و المشتري ) وجود خلل في التواون العقدي ، وظهور عقود عقارية تحتوي على شروط تعسفية، الامر الذي اضحى يهدد مصالح المستهلك العقاري وحقوقه ، لاسيما في ظل معاملات عقارية تميزت بالغموض و التعقيد، في مقابل وجود فئة عريضة من المشتريين ليست لهلا القدرة و الخبرة الكافيتين للالمام بظروف التعاقد وملابساته، وهو ما اسس ارضية خصبة لممارسات غير مشروعة وتصرفات غير قانونية من قبل الاطراف القوية، في مجال العقود العقارية.
ومن هنا، فإن المستهلك العقاري أضحى في امس الحاجة الى حماية قانونية ناجعة، بالنظر الى إنتشار هذا النمط من
البيوع واهميته القصوى في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية.
ولا شك أن عبارة المستهلك في مجال بيع العقارات، تبدو منيعة بعض الشيء،وتطرح عدة مشاكل تتعلق بحدودها،
لذلك يتعين تحليل هذا المفهوم.
ويقصد بالمستهلك كل شخص يقتني او يستعمل سلعة او خدمة لغرض غير مهني، أي من أجل حاجاته الشخصية او العائلية، أما من يتعاقد لاغراض مهنته او مشروعه فلا يعتبر مستهلكا وفقا لهذا المفهوم وعلى ضوء هذا التعريف يمكن القول أن مفهوم أن مفهوم المستهلك يتحدد في ثلاثة عناصر:
– أن يكون من الاشخاص الذين يشترون الأموال المنقولة أو العقارية.
– أن يتعلق موضوع العقد بالأموال او الخدمات.
– أن يكون الاستهلاك لغرض غير مهني أي شخصي أو عائلي.
وبه فإن تحليل هذه الورقة البحثية اقتضى من الباحث تقسيمها كالتالي:
الباب الاول: الاطار العام للحماية القانونية للمستهلك العقاري.
البالب الثاني : التطبيق العملي لحماية المستهلك في العقود الخاصة بالانعاش العقاري.
