جوهر القانون دراسة متعمقة في فلسفة القانون
تمهيد
القانون والإرادة
العلاقة بين القانون والإرادة تدخل في تعريف القانون وتتصل بجوهره وأساس وجوده، فالقانون هو مجموعة القواعد التي تصدر عن إرادة الدولة، وتنظم سلوك الهيئات والأفراد الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها.
وطبقا لهذا التعريف فإن القانون هو نفسه عمل إرادي صادر عن إرادة الدولة، وفي نفس الوقت فإن الظاهرة التي
يحكمها القانون هي ظاهرة إرادية.
وعلى وجه التحديد فإن الظاهرة التي يحكمها القانون هي إرادة إنسانية، سواء كانت إرادة شخص عادي أو هيئة عامة أو سلطة من سلطات الدولة.
وإرادة الإنسان لا تمكن السيطرة عليها بطريقة حاسمة. وأكبر شاهد على ذلك أن أحكام القانون لا تحترم دائما، بل تقع لها مخالفات كثيرة من الأشخاص المخاطبين بها. وتأخذ هذه المخالفات في بعض الأحيان شكل الجرائم الخطيرة التي تهز كيان المجتمع، وتهدد شعور المواطنين بالأمن والسلام.
وتفسيرذلك أن إرادة الإنسان – وهي الظاهرة التي يحكمها القانون – تعني بحسب طبيعتها القدرة على الإختياره
أي القدرة على الرفض أو القبول.
وقدرة الأفراد على رفض ما يقرره القانون تظل قائمة حتى ولو ترتب على هذا الرفض توقيع جزاء على الشخص الذي صدر عنه، ولذلك يقال أن القانون لا يلزم ولكنه لا يحتم، وفي هذا يوجد الفارق الأساسي بين القانون الذي ينظم المجتمع، وبين القوانين العلمية التي تصف الطبيعة.
فالقانون الذي ينظم المجتمع يأمر، أما القانون الذي يصف الطبيعة فإنه يسجل الواقع فقط. ولهذا السبب فإن قواعد القانون التي تنظم المجتمع توصف بأنها قواعد تقويمية، وهو وصف يصدق على قواعد الأخلاق أيضا. أما قواعد القانون التي تصف الطبيعة فهي توصف بأنها قواعد تقريرية. والقواعد الأولى تتصور بالنسبة لها المخالفة، أما القواعد الثانية فلا تتصور بالنسبة لها أدني مخالفة.
ويؤدي هذا الفهم إلى وضع تقسيم ثنائي كبير للعلوم المختلفة، وهو تقسيمها إلى علوم تقريرية وفي مقدمتها علم الطبيعة وإلى علوم تقويمية تشمل أساسة القانون والأخلاق.
والفارق الأساسي بين هذين القسمين يوجد في فرع الظاهرة التي يحكمها كل علم. فإذا كانت الظاهرة غير إرادية فإن العلم الذي يحكمها يكون علما تقريريا. أما إذا كانت الظاهرة إرادية فإن العلم الذي يحكمها يكون علما تقويميا……
جوهر القانون دراسة متعمقة في فلسفة القانون
