تنازع القوانين في الاموال
مقدمة
يعتبر تنازع القوانين صميم القانون الدولي الخاص واتفق عليه بذلك بالإجماع من طرف الفقه الدولي، ويقصد به التنازع الحاصل بين قوانين دولتين أو أكثر على حكم نزاع أحد أطرافه أجنبي في علاقة قانونية خاصة، تتصل في عنصر أو أكثر من عناصرها بتلك القوانين المتنازعة، وإجراء المفاضلة بين هذه القوانين لإختيار أنسبها عن طريق الإرشاد بقواعد الإسناد، هذه الأخيرة رصدت لخدمة جميع النزاعات ومنها تلك المرتبطة بالحقوق المالية ذات العنصر الأجنبي، وتتضمن هذه المسائل المنازعات التي يكون موضوعها أموالا، هذه الأموال إما أن تكون مادية كالمنقولات والعقارات أو غير مادية (معنوية) كحقوق الملكية الأدبية والفنية، وحقوق الملكية الصناعية والتجارية وكسائر المجالات الأخرى عرفت مسائل الأموال مشكلة تتنازع القوانين، ولحل هذا
التنازع كرست القوانين الحديثة خضوع الأموال لقانون موقعها.
و أهمية الموضوع :
يكتسي موضوع تنازع القوانين في الأموال أهمية بالغة تتجلى في إختلاف النظريات الفقهية والتشريعات المقارنة حول إقرار قاعدة الإسناد المعتمدة لحل النزاع المتعلق بالمعاملات المالية – اما لقانون المكان، أو قانون الإرادة، أو قانون الموقع، أو مكان إبرام التصرف.
واشكالية الموضوع
تمثل إشكالية الموضوع فيما هو القانون واجب التطبيق في حالة وقوع نزاع في الأموال وكان أحد أطرافه شخصا أجنيبا؟
و المنهج المعتمدة قصد دراسة هذا الموضوع إتباعنا المنهج الوصني و التحليلي والمقارن.
وللاحاطة بالموضوع قيد الدراسة تنازع القوانين في الاموال اعتمد الطلبة المنهجية التالية :
المبحث الأول: تنازع القوانين في الأموال المادية
المبحث الثاني: تنازع القوانين في الأموال غير المادية
المبحث الأول: تنازع القوانين في الأموال المادية
عرف الفقهء القانون المال على انه حق ذو قيمة مالية اي الحق الذي يمكن تقديره بالنقود، وتقسم الاموال الي قسمين عقارات ومنقولات، ولم يعرف المشرع المغربي المنقول ولا العقار، بل اكتفى في المادة السادسة والسابعة من مدونة الحقوق العينية بتعريف انواعه.
ويعرف الفقهاء العقار بأنه الشيئ الذي له اصل ثابت والذي لا يمكن نقله وتحويله من مكان الى اخر الا بتغيير هيئته وشكله والمنقول بأنه الشيئ أو المال الذي لا يعتبر في عداد العقارات اي ان المنقول هو ليس بعقار سواء اكان شيئا او حقا مايا. وكسائر المجالات الاخرى عرفت هذه الاموال مشكلة التنازع في القوانين عندما يكون احد اطراف النزاع شخصا اجنبيا…
