عروض ماستر
أخر الأخبار

تنازع القوانين بشأن الحالة والأهلية

تنازع القوانين بشأن الحالة والأهلية

 مقدمة

يتقاسم موضوع القانون الدولي الخاص مجموعتان قانونيتان مترابطتان، الأولى هي المنظمة لقانون الجنسية والمركز القانوني للأجانب، أما الثانية فهي المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي و مسالة تنازع القوانين، وتداخل المجموعتين هو الذي جعل من الصعب وضع تعريف محدد وشامل لهذا القانون، و على العموم يعرف القانون الدولي الخاص بمجموعة من القواعد القانونية التي تعين المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق عند عرض علاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي.

ويدور موضوع بحثنا حول المجموعة الثانية المتعلقة بتنازع القوانين، وهذا الأخير يستمد سبب وجوده من الاختلاف الذي يطبع الأنظمة القانونية لمختلف الدول ، فهو ينشأ عندما يحدث نزاحم بين قاعتين قانونيتين تدعي كل واحدة منهما الاختصاص لنفسها لحكم مرکز قانوني معين، أو حالة قانونية أو رابطة قانونية معينة، والآلية المتبعة لحل هذا التنازع هي قواعد الإسناد في تشريع الدولة التي ينتمي إليها القاضي الذي ينظر في النزاع، ولا يمكن الوصول إلى قاعدة الأسناد ما لم يسبغ على موضوع النزاع الوصف القانوني الصحيح وهو ما يسمى بعملية التكيف.

غير أن هذا التكييف لا يمكن إعماله بسهولة، حيث إن قانون كل دولة يحيل على دولة أخرى، ومن بين الموضوعات التي تدخل في نطاق تنازع القوانين نجد موضوع الأحوال الشخصية، هذه الأخيرة تشمل الحالة والأهلية، الزواج والنسب وأثارهما.. الخ. وسنقتصر على دراسة تنازع القوانين بشأن الحالة والأهلية باعتبارها موضوع عرضنا.

وبالرجوع إلى ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب الذي تم إصداره في 12 غشت 1913 م , والذي تضمن 20 فصلا يتعلق بالتمتع بالحقوق ، وأخرى بتنازع القوانين وتنفيذ الأحكام الأجنبية ،نجده ينص في الفصل الثالث منه على أن حالة الفرنسيين والأجانب وأهليتهم تخضع لقانونهم الوطني، غير أن اعتبار الجنسية ضابط إسناد بخصوص الحالة والأهلية تتخلله مجموعة من الصعوبات.

  • أهمية الموضوع

تبرز أهمية الموضوع من أهمية تنازع القوانين في مضمار الأحوال الشخصية في حد ذاته خاصة إذا تعلق الأمر بالحالة و الأهلية لكونهما يشكلان الوجود الفعلي للأشخاص.

كما أن المشاكل الناجمة عن تغيير طرف الأسند عديدة ومتنوعة وقد يستعص على الباحث حصرها وتعدادها خاصة إذا تعلق الأمر بالأحوال الشخصية.

  • إشكالية الموضوع

تتمحور الإشكالية الأساسية لموضوع العرض في مدى توفق التشريعات في تحديد ضابط إسناد محدد كحل لتنازع القوانين بخصوص الحالة و الأهلية وعن هذه الإشكالية تتفرع مجموعة من التساؤلات الفرعية من قيل :
ما هي القواعد العامة للإسناد في مادة الأحوال الشخصية؟ وما المقصود بالحالة والأهلية التي تدور في مضمار تتنازع القوانين؟

  • المنهج المعتمد

قصد مقاربة الموضوع، ارتأينا إتباع منهج وصفي تحليلي ومقارن ،لأننا سنقف على مجموعة من النصوص التي تستدعي منا وصفها وتحليلها ، وكذا مقارنتها مع نظيرتها الأجنبية

ولمقرابة هذا  الموضوع اعتمد الطلبة على المنهجية التالية:

المبحث الأول: القواعد العامة للإسناد في مادة الأموال الشخصية.
المبحث الثاني: التنازع المتحرك في مضمار الأحوالالشخصية.

موضوع له علاقة
تنازع القوانين في الأموال.

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى